اقتصاد الإمارات| غرف دبي تطلق منصة المستقبل ضمن فعاليات منتدى الأعمال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشفت غرف دبي عن تفاصيل "منصة المستقبل"، التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أجندة منتدى دبي للأعمال 2023، الذي يوفر منصة مهمة للتفاعل ومناقشة الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم.
وتنظم غرف دبي منتدى دبي للأعمال تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مدينة جميرا خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2023 تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية".
ويضم برنامج "منصة المستقبل" جلسات رئيسية تتمحور حول سبعة محاور هي مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل إنترنت الأشياء، ومستقبل الوظائف، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الروبوتات.
وتستعرض هذه الجلسات الغنية التوجهات المستقبلية التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يهدف منتدى دبي للأعمال هذا العام إلى تسهيل التواصل بين الحضور والشركاء والضيوف المتحدثين عبر إجراء نقاشات هادفة تساهم في تحفيز النمو التحولي وصياغة مستقبل الأعمال والتجارة. ومع مجموعته الغنية من الجلسات التي تركز على سبعة مواضيع متنوعة، تمهد "منصة المستقبل" لخوض محادثات ملهمة، واستعراض رؤى ووجهات نظر جديدة حول مستقبل التجارة العالمية والاستثمارات في عصر التحول الرقمي".
وتتضمن الجلسة الأولى محاضرة على غرار محاضرات TED حول "الثورة الصناعية الرابعة: تمكين اقتصادات المستقبل"، وتناقش موضوع مستقبل الصناعات، وتسلط الضوء على التأثير الكبير للثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد العالمي.
وتناقش جلسة أخرى محور "مستقبل الاستثمارات" وتتناول الاستثمارات المواضيعية التي زادت أهميتها خلال فترة ما بعد الجائحة. وستناقش الجلسة كذلك تأثير الفرص الاستثمارية في مجتمعات المستقبل.
ويسلط محور "مستقبل الوظائف" الضوء على المسارات المهنية المستقبلية. وسيطرح الحوار رؤى متميزة حول الوظائف المستقبلية المحتملة التي تعكس المشهد الرقمي سريع التطور على المستويين العالمي والمحلي.
وتتناول الجلسات الإضافية استكشاف مستقبل المدن، وتأثيرات التوسع الحضري المتسارع على الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتغلب على هذه التحديات بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في التخطيط الحضري، وكيف يساهم الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحويل مشهد الصناعات عبر تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، وضرورة اعتماد تدابير قوية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن دمج الروبوتات في أماكن العمل باعتبارها من أبرز التوجهات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن أجندة "منصة المستقبل" جلسات مكثفة إضافية توسّع نطاق التفاعل بين المشاركين، وتوفر منصة جذابة للحوار الهادف الذي يثري الجلسات النقاشية والتفاعلية للمنتدى.
ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال غرف دبي منتدى دبی للأعمال منصة المستقبل غرف دبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟