تونس تبقى دعم الكهرباء والوقود والغذاء وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% في 2023 وستبقي تقريبًا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما رفعت الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات المشروبات الكحولية.
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض هذا العام "إملاءات" صندوق النقد قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي، مما يلقي بظلال من الشك على خطة إنقاذ بقيمة 1.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن القرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5% العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلًا إنها تحقق أرباحًا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أوبك تبقى توقعات نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا
أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم "الاثنين"، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 لاتزال عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.
وقال التقرير الشهري للمنظمة اليوم إنه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا هذا العام.
وذكر التقرير أنه في عام 2026، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.
ورجح التقرير أن ينمو إنتاج السوائل غير المُعلنة (أي إنتاج السوائل من الدول غير المُشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.
كما رجح أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين هي المحركات الرئيسية للنمو .. ويبقى نمو إنتاج السوائل غير المُعلنة لعام 2026 عند 0.6 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، مع عودة البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين كمحرك رئيسي للنمو.
وتوقع التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.6 مليون برميل يوميًا، تليها زيادة مماثلة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطه إلى 8.8 مليون برميل يوميًا.
وارتفع إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 630 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 43.05 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي