القائم بالأعمال الصيني: نعتز بعلاقاتنا المتميزة مع الكويت ونبذل الجهود لتنفيذ مخرجات زيارة سمو ولي العهد للصين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت ليو شيانغ عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والممتدة طويلا بينها وبين الكويت التي كانت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع بكين.
وأشار شيانغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية لدى وصول الأسطول البحري الـ44 التابع للقوات البحرية الصينية الى ميناء الشويخ اليوم، إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين الشهر الماضي لافتاً إلى أنها «أثمرت نتائج كثيرة وملموسة وعلينا في المرحلة المقبلة أن نبذل كل جهودنا لتنفيذ مخرجات هذه الزيارة ولقاء القيادتين الكويتية والصينية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».
واضاف أن الصين والكويت ترتبطان بصداقة تقليدية عميقة وعلاوة على أن الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، فهي أيضا أول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين.
وذكر أنه في السنوات الأخيرة أحرز التعاون والتبادلات بين البلدين في مختلف المجالات نتائج مثمرة، خاصة أن الرئيس شي جينبينغ التقى بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مدينة هانغتشو الصينية بشكل ناجح الشهر الماضي بما صب زخما قويا لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف أن الأسطول البحري الـ44 وصل إلى ميناء الشويخ اليوم في زيارة ودية تستغرق 5 أيام، مؤكدا أن هذه الزيارة وهي الثالثة من نوعها «سوف تعزز بلا شك التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي وتدفع التطور المستمر للعلاقات الصينية الكويت».
ولفت الى أن الصين مدافع قوي وثابت عن السلام والاستقرار العالميين وأنها منذ عام 2008 ظلت ترسل الأساطيل البحرية للمشاركة في عمليات مرافقة السفن الدولية على مدى السنوات الـ15 الماضية.
وقال إن القوات البحرية الصينية بعثت 45 أسطولا وأكملت نحو 1600 مهمة مرافقة لأكثر من 7200 سفينة صينية وأجنبية، ونفذت بنشاط (مبادرة الأمن العالمي) التي طرحها الرئيس جينبينغ مما يظهر اضطلاع الصين بالمسؤولية في حماية السلام والاستقرار العالميين استنادا لرغبة الشعب الصيني المخلص في السلام والصداقة والتعاون.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.
تجويد التعليم
وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.
ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.
وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.
وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.
وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.