إيران.. الحكم بسجن محامي عائلة مهسا أميني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قضت محكمة إيرانية بسجن المحامي الذي يمثل عائلة مهسا أميني، الفناة الإيرانية من أصول كردية، التي بلغت من العمر 22 عامًا وتوفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة العام الماضي، تحت ذريعة مخالفتها لقواعد لباس النساء، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا".
وذكرت التقارير أن المحكمة قضت بسحن المحامي، صالح نيكبخت، لمدة عام بعد إدانته بـ"الترويج لدعاية مضللة" ضد نظام الحكم في البلاد.
وجرى اتهام نيكبخت بعد أن تقدمت وزارة المخابرات بشكوى ضده، عندما ناقش قضية أميني في مقابلات مع وسائل الإعلام. وصدر الحكم بحقه، الثلاثاء.
بعد ترويع عائلة مهسا أميني.. تحذير أميركي لإيران أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، أن النظام الإيراني "لا يمكنه تخويف الشعب الإيراني وإسكاته"، مشيرا إلى ممارسات طهران في مواصلة ترويع عائلة الشابة، مهسا أميني، التي أشعل مقتلها تظاهرات في البلاد. وأثارت وفاة أميني أشهراً من الاحتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحاء إيران، في حين قالت شرطة الأخلاق إن الشابة كانت قد توفيت "جراء نوبة قلبية خلال احتجازها".
لكن عائلتها تشكك في مزاعم الشرطة، بينما رفضت السلطات الإيرانية طلب الأسرة بتشكيل لجنة من أطباء مستقلين للتحقيق في وفاتها.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وحث نيكبخت على إعادة تقييم سبب وفاة أميني من قبل "5 من أصل 12 طبيبًا متميزًا في البلاد"، وفقا لاقتراح قدمته عائلتها.
وأصر المحامي علي رضائي، الذي يمثل نيكبخت، على أن تصريحات موكله "تتوافق مع التزاماته القانونية كمحامي"، وأنه "لم يرتكب أية مخالفات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
توقيع عقوبة الإعداموأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت اليوم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا.
وأكد أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
تقرير الطب الشرعيوعن اعترافات المتهم، أوضح المحامي أنه أقر أمام النيابة قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
إجهاض الجنين وحدوث نزيفوأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أربع اعتداءات سابقةوأشار طلبة إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة.
وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة