تفسير برلماني لـفلسفة الفساد في المؤسسات الأمنية ورصد 3 متغيرات وأكذوبة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، هوية من يقف وراء فلسفة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية، فيما أشارت إلى وجود تغيرات في المؤسسة الأمنية بعد الحرب مع داعش.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء بفلسفة التغير الديمقراطي وتبين بانها اكذوبة على العراقيين واعتمد بالمقابل فلسفة الفساد وتفتيت المجتمع ونشره في اروقة مؤسسات الدولة ومنها الأمنية".
وأضاف، أن" حجم الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية كبير، وخلق فجوة مع المواطنين دفعت نتائجها الى احداث 2014 خاصة وان هذه الآفة تغلغلت بشكل كبير في المؤسسات وتحولت في بعض الاحيان الى عامل ضغط وضرر على المواطنين".
واشار القدو إلى أن" انتهاء معارك التحرير كشفت الكثير من الاوراق والملفات وتبين خطورة الفساد في إضعاف مؤسات الدولة الأمنية وبدات عملية تغيير عبر ثلاثة طرق ابرزها، كشف الفساد وتحديد أركانه ومحاكمة من تورطوا به بالاضافة الى مضاعفة دور الأجهزة المختصة ومنها الاستخبارات وغيرها في كشف اي خلل سواء ضباط او مراتب ".
ولفت عضو لجنة الأمن البرلمانية، إلى أن" المؤسسة الأمنية تغيرت بشكل ملحوظ وهناك حرب على الفساد لكنه يحتاج الى وقت خاصة وان الأمر معقد لكن القيادات الأمنية العليا جادة وهناك عشرات الملفات قيد التحقيق امام الجهات المختصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
الغويل: وجود النائب العام في بنغازي يُعزز وحدة الدولة وسيادة القانون
⚖️ الغويل: وجود النائب العام في بنغازي يُرسّخ مسار دولة القانون وتوحيد المؤسسات
ليبيا – اعتبر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن وجود النائب العام المستشار الصديق الصور في مدينة بنغازي يحمل دلالات قانونية وأمنية مهمة، ويعكس توجهًا نحو استعادة التوازن وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
???? نقلة إيجابية في المشهد القضائي الوطني ⚖️
وقال الغويل، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تفتح الباب لبحث العدالة من منظور وطني جامع، مشيرًا إلى أنها تُحسب كنقطة إيجابية تعبّر عن نضج وتقدم في رؤية وقيادة المنطقة الشرقية والجنوبية.
???? تعزيز الثقة في الدولة الواحدة ????????
وأكد الغويل أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مسار توحيد المؤسسات السيادية الليبية، وتدعم مساعي بناء دولة القانون بعيدًا عن الانقسام، معتبرًا أن العدالة الموحدة جزء أساسي في ترسيخ السيادة والمؤسسات.