عزل مرسي وتفويض مكافحة الإرهاب| 30 يونيو تعيد هيبة الدولة.. وقرارات فاصلة أوقفت تمدد الجماعة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد احتجاج شعبي، بل لحظة هامة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، حين خرج ملايين المواطنين رافضين استمرار حكم جماعة الإخوان، بعد عام من التخبط السياسي والانقسام المجتمعي.
ومع إعلان الجيش بقيادة الرئيس السيسي انحيازه لإرادة الشعب، بدأت مرحلة جديدة من القرارات السيادية الحاسمة، التي أعادت للدولة هيبتها، ووضعت نهاية لواحد من أخطر الجماعات الإرهابية.
عزل مرسي
في الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وقتها، عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بتولي إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية.
جاء القرار بعد مهلة 48 ساعة منحتها المؤسسة العسكرية لإيجاد مخرج سياسي يرضي الجماهير، دون استجابة حقيقية من الرئاسة، ما دفع القوات المسلحة لإعلان خارطة طريق.
دستور جديد وانتخابات رئاسية
في إطار استعادة مؤسسات الدولة، أطلقت القيادة المصرية خارطة طريق شملت تعديل دستور 2012 الذي صيغ في عهد الإخوان، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وبالفعل، تم تكليف المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة الجمهورية مؤقتًا، بينما شكلت لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الدولة المدنية الحديثة. وفي عام 2014، أقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ليشكل أول خطوة في بناء دولة ما بعد الجماعة.
تفويض شعبي لمكافحة الإرهاب
في 26 يوليو 2013، وجه السيسي نداء إلى الشعب المصري طالبًا منحه تفويضًا شعبيًا لمواجهة الإرهاب المحتمل والعنف المسلح.
استجاب الملايين لهذا النداء واحتشدوا في الميادين،
مثّل هذا التفويض غطاءً سياسيًا وأمنيًا لبدء المواجهة الشاملة مع الجماعة الإرهابية خاصة في سيناء، وتفكيك شبكات التمويل والتحريض التي خرجت للعلن عقب سقوط حكم الجماعة.
تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي
في ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، القرار لم يكن رمزيًا، بل تضمن تبعات قانونية شملت تجميد أموال الجماعة، وملاحقة أعضائها، واعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر لها جريمة يعاقب عليها.
كان هذا التصنيف بداية مواجهة قانونية مع التنظيم، وقطعًا واضحًا لأي إمكانية للعودة إلى المجال السياسي تحت عباءة الجماعة.
تعديل الدستور.
أبرز التحولات السياسية بعد الثورة تمثلت في تعديل الدستور عامي 2014 و2019، حيث حذفت المواد التي كانت تمنح غطاءً شرعيًا لخطاب الجماعة داخل مؤسسات الدولة.
تم تثبيت مدنية الدولة كمبدأ دستوري، وتحصين دور الجيش في حماية الشرعية الدستورية، وضمان استقلال القضاء.
كما أضيفت مواد تعزز دور المرأة والشباب، وتمنع تسلل أي تيار ديني إلى السلطة.
حل الجمعيات المرتبطة بالإخوان
في ضوء تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، بدأت الدولة حملة لحل الجمعيات الأهلية التي ثبت ارتباطها بالتنظيم.
شملت الحملة أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة، جرى التحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالة إدارتها إلى جهات حكومية مختصة.
وكان الهدف منها قطع التمويل المحلي والدولي الذي كانت تتلقاه الجماعة.
تطهير مؤسسات الدولة
بدأت الدولة المصرية بعد الثورة خطوات إدارية وأمنية تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الجماعة ، خاصة في الوزارات والمحليات وقطاع التعليم.
جاءت تلك الإجراءات بعد تقارير رقابية وأمنية أثبتت وجود شبكات تنظيمية داخل مفاصل الدولة، كانت تمكن الجماعة من فرض أجنداتها حتى بعد سقوطها من الحكم.
قانون الكيانات الإرهابية.
في عام 2015، أقر البرلمان قانون الكيانات الإرهابية، الذي منح الدولة أداة قانونية صارمة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية.
عرف القانون الكيان الإرهابي بشكل دقيق، وسمح بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من تجميد الأموال والمنع من السفر وتوقيع العقوبات.
إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
لم تكتف الدولة بالمواجهة الأمنية، بل أطلقت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، شملت:
• إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
• تطوير الخطاب الديني بالتعاون مع الأزهر والأوقاف.
• دعم التعليم والإعلام لمواجهة الفكر المتشدد.
كما نجحت القوات المسلحة في تطهير مناطق واسعة من شمال سيناء، وتدمير بنية التنظيمات الإرهابية التي استخدمت الفراغ الأمني ما بعد 2011.
إغلاق المنابر الإعلامية للتنظيم
اتخذت الدولة أيضًا قرارات لإغلاق القنوات والمواقع التابعة للجماعة، التي كانت تبث خطابًا تحريضيًا.
شملت الإجراءات مراقبة التمويل الخارجي، وضبط ترددات البث، ومخاطبة المنصات الدولية لمنع بث قنوات التحريض من الخارج.
دولة استعادت هيبتها
بفضل مجموعة من القرارات السيادية المدروسة، استطاعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أن تنهي تمدد جماعة الإخوان، وتعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية.
وقد قرر الشعب ان لا يسمح باختطاف الوطن، وأعادت مصر تعريف نفسها كدولة ذات سيادة وهيبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو تاريخ الدولة المصرية الحديث جماعة الإخوان الرئيس السيسي الجماعات الإرهابية الدولة المصریة جماعة الإخوان مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
الخلافات الداخلية والرسائل الخارجية تعيد تشكيل مشهد اختيار رئيس الوزراء
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير».
وفق مصادر فان النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
وتمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، مضيفاً أن النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟