مفوضية اللاجئين: مقتل نحو «4» آلاف مدني في دارفور خلال أقل من «5» أشهر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بحسب مفوضية اللاجئين فإن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور.
التغيير: وكالات
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ارتفاع عدد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، يتفاقم بعد 6 أشهر من اندلاع الصراع المميت في السودان.
وقالت المفوضية في بيان صحفي الثلاثاء، إنه وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا ويحمل عنوان “موجز الحماية”، فإن قرابة 4 آلاف مدني قتلوا وأصيب 8 آلاف و400 آخرون في إقليم دارفور في الفترة ما بين 15 أبريل ونهاية أغسطس.
ويُعتقد أن غالبيتهم قد تم استهدافهم بشكل رئيسي بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور.
وأضافت المفوضية أنه “من المأساوي أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئون، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف. ويعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من كرب نفسي حاد”.
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق.
مشيرة إلى أن إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين أدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وأفادت بأنه تم تدمير أو إلحاق الضرر أو نهب أو احتلال 139 مبنى مدنيا، بما في ذلك مواقع الحصول على المياه داخل التجمعات، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات.
كما تم استهداف طاقم طبي عمدا كان يحاول تشغيل عيادات مخصصة في مساكن خاصة.
حرمان من التعليموأشار البيان كذلك إلى إغلاق المدارس في دارفور، ما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، كما عرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والكرب والصدمات والانفصال الأسري.
وقالت المفوضية إنه “بينما دمر الصراع سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر كبير للاختطاف وإجبارهم على العمل القسري، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم”.
وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة بحثا عن الأمان، مُنعوا من الفرار أو واجهوا تحديات عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.
تجديد الدعوة لحماية المدنيينوأكدت مفوضية اللاجئين أنها تراقب الوضع بما في ذلك من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور.
وذلك للوصول إلى أكثر من 90 ألف شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات حيثما أمكن ذلك، مؤكدة أنها زودت الأسر النازحة في شمالي وغربي دارفور بمواد الإغاثة الأساسية.
وأضافت أنها وفرت 4 مولدات للمراكز الصحية في شمالي دارفور، كما تم تقديم المساعدة القانونية للاجئين، بمن فيهم المحتجزون.
وأشارت إلى أنه عندما سمحت الظروف الأمنية، تم تنظيم جلسات توعية حول العنف بين الجنسين والأنشطة الاجتماعية لتعزيز التماسك بين المجتمعات.
وجددت المفوضية الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
نقص التمويلونبهت إلى أن نقص التمويل مازال يجعل من الصعب الاستجابة لاحتياجات الناس، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة.
حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بمقدار الثلث فقط، والتي تهدف للوصول إلى 17 مليون شخص داخل السودان.
كما أن هدف الخطة المتمثل في توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، لم يتم تمويله سوى بنسبة 29%.
الوسومآثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اقليم دارفور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع مفوضیة اللاجئین بما فی
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تخرج عن السيطرة
يبدو السودان اليوم كأنه يقف عند مفترق طرق خطير بعد التطورات التى شهدتها مدينة الفاشر هذا الأسبوع، فاستيلاء ميليشيا الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور لم يكن مجرد انتصار ميدانى، بل تحول إلى مؤشر صادم على دخول البلاد مرحلة جديدة، تعيد إلى الأذهان السيناريو الليبى الذى تجمد سياسياً وعسكرياً طوال خمسة أعوام، وهكذا يجد السودان نفسه منقسماً فعلياً إلى كيانين، شرق يحتفظ بالمدن التاريخية الكبرى تحت سيطرة الجيش، وغرب واسع يضم دارفور وكردفان ويقع بالكامل تحت قبضة ميليشيا باتت تتحكم فى معظم إنتاج الذهب وما تبقى من النفط.
سقوط الفاشر المدينة التى كان يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان، جاء بعد حصار تجاوز الـ500 يوم، وبسقوطها انتهى وجود الدولة السودانية عملياً فى دارفور، المدينة تعرضت خلال تلك الفترة لعزلة خانقة، منظمات الإغاثة منعت من دخول مخيمات النازحين مثل نيفاشا وزمزم تركت لمصيرها وشهدت الأحياء عمليات قتل وإعدامات ميدانية ودفناً جماعياً، كما طالت الاعتداءات المستشفيات وبيوت العبادة فى مشاهد وثقتها مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.
هذه الانتهاكات لم تكن مجرد فوضى حرب بل عكست طبيعة مشروع عسكرى يتوسع بثبات ويستند إلى دعم إقليمى واضح، فسيطرة الميليشيا على غرب السودان لا تقتصر على الجغرافيا بل تمتد إلى ثروات حيوية من معادن وبترول، وتشمل إقليما يلتقى مع حدود جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد، وهى مناطق تجرى فيها صراعات نفوذ معقدة، وتشير المعطيات إلى أن تشاد باتت منصة لاستقبال الدعم العسكرى الخارجى، بينما وفرت إحدى الدول الإقليمية أسلحة متقدمة ومقاتلين أجانب لتعزيز قدرات هذه الميليشيا وجاء إعلان قائد الدعم السريع فى أبريل الماضى عن تشكيل حكومة موازية بعد مشاورات استضافتها كينيا ليضيف بعداً سياسياً صريحاً لما يجرى، فالحديث لم يعد عن ميليشيا تتحرك داخل حدود الدولة بل عن كيان يسعى لبناء سلطة موازية تمتلك السلاح والموارد والعلاقات الإقليمية، فى ظروف تعجز فيها الدولة المركزية عن استعادة زمام المبادرة.
وفى ظل هذا المشهد تبدو فرص الحسم العسكرى ضئيلة، وهو ما يدفع البلاد نحو حالة شبيهة بالوضع الليبى، واقع منقسم، وحدود رخوة وهدوء مضطرب يستند إلى موازين قوى وليس إلى حل سياسى، غير أن ما يزيد الصورة تعقيداً هو الطموح الأثيوبى فى استغلال هشاشة السودان بحثاً عن منفذ له على البحر الأحمر، وهو ما قد يجر أطرافاً إقليمية إضافية إلى الصراع، ويحول الوضع السودانى من حرب داخلية إلى مواجهة تتجاوز حدود الدولة.
خلاصة المشهد أن السودان يعيش لحظة إعادة هيكلة، ليس فى الخريطة فحسب بل فى توازنات القوى وعلاقات الإقليم، وبينما تتقدم الميليشيات وتتراجع الدولة يبقى المواطن السودانى هو الطرف الأكثر خسارة، يدفع ثمن حرب تدار فوق أرضه ومن حوله بينما يغيب أفق الحل وتتعاظم المخاطر يوماً بعد يوم.
اللهم احفظ مصر والسودان وليبيا
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة