قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إجراء هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وذلك بعد أسبوع من قرار مشابه بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وقالت المصادر إن التعليمات الجديدة كانت شفهية وليست مكتوبة، ما يعني أن البنك المركزي وسع القيود على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وقال البنك، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنّه "في ظل ما لوحظ مؤخراً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار بطاقات الائتمان أزمة الدولار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.9 بالمائة
العُمانية: أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024م - أبريل 2025م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"