الثورة نت|

عقدت المحكمة العسكرية المركزية، اليوم، في صنعاء جلستها الأولى في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 1445 هجرية؛ لمحاكمة الخونة العملاء، التالية أسماؤهم:

1- عميد / صغير حمود أحمد بن عزيز

2- عميد/ إسماعيل حسن عبدالله زحزوح

3- عقيد/ محمد زيد إبراهيم

4- ملازم/ هشام محمد علي المقدشي

5- عميد/ طارق محمد عبدالله صالح

وذلك في وقائع التخابر مع دول العدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال، وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من الضباط الإسرائيليين؛ بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قِبل العدو الصهيوني، المدعوم من قِبل دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك لغرض التهيئة للقيام بأعمال عدائية، وترتيب المهام العسكرية بقصد تهديد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية اليمنية، والإضرار بمصالح الأمة وأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وقررت المحكمة إعلان المتهمين، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات من لم يسبق الحجز على ممتلكاته منهم، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.

كما عقدت المحكمة جلستها لنظر القضية رقم 19 لسنة 1444 هجرية، المرفوعة ضد المتهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش؛ في وقائع اتصال مباشرة، والتخابر مع دول العدوان في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن، ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة؛ لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن.

كما سهل للعدو، وبالتنسيق مع خونة آخرين يعملون لمصلحته، دخول إقليم الجمهورية اليمنية، والسيطرة على الجزر اليمنية، والممرات المائية التابعة لها، ونسق مع العدو الإماراتي الذي استباح سيادة البلد واحتلال العديد من مراكز الثروات النفطية والغازية والأثرية والاستراتيجية، وأدخل إلى عدد من الجزر اليمنية قوات أجنبية (أمريكية وإسرائيلية) ، وحرض علنا على الخروج عن الطاعة، وتعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور؛ بقصد المساس بأمن الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى وقائع نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر قناته الممولة منه (اليمن اليوم)، من خلال برامجها وأنشطتها ونشراتها وصفحاتها الإلكترونية؛ بهدف تغطية جرائم العدو بحق الشعب اليمني، وتدمير بنيته التحتية؛ خدمة للعدوان.. ووقائع استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة، واستثمارها لنفسه في عدة شركات محلية وأجنبية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.. ووقائع أخرى ذات صلة وفقا لصحيفة الاتهام.

وقد قررت المحكمة إعلان المتهم، والحجز التحفظي على جميع أمواله وممتلكاته تحت أي مسم، وفي أي يد كانت، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء الجمهوریة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

الرشق: تصريحات ترامب تتعارض مع تقييم الوسطاء

الثورة نت/وكالات أستغرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقبلها تصريحات المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف، التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة، ولا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي، الذي كان يشهد تقدّماً فعلياً، وكانت الأطراف الوسيطة، وخصوصاً قطر ومصر، تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقف حماس الجاد والبنّاء. وقال الرشق في تصريح صحفي ، اليوم السبت :إن التصريحات الأمريكية تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو، التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات. وأضاف أن “حماس تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان، ويضع حدًا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة”. وتابع” ردنا الأخير قدمناه بعد مشاورات وطنية موسّعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة، وتعاطينا بإيجابية ومرونة مع جميع الملاحظات المطروحة، في إطار وثيقة “ويتكوف” نفسها، مع تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلّق بالشقّ الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة، دون تدخل العدو، وكذلك الحال بخصوص خرائط الانسحاب، وحرصنا على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها العدو خلال ال60 يوماً،وتجنب المناطق الكثيفة السكان لضمان عودة معظم أهلنا إلى أماكنهم”. وأكد أن الاتهامات الأمريكية بشأن المساعدات ومزاعم سرقتها ، باطلة ولا أساس لها ، وقد فنّدها مؤخراً تقرير نشرته وكالة رويترز ، نقلاً عن تحقيق للوكالة الأمريكية للتنمية USAID أشار إلى أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس بسرقة المساعدات دون تقديم أدلة مصورة، وأن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة سرقة للمساعدات بغزة كانت بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. وخلص التحقيق أنه لا يوجد أي دليل على أن حماس سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة أمريكيا لقطاع غزة. وقال إنه في المقابل، يواصل العدو قصف المواطنين في مناطق توزيع المساعدات ، ويغذّي الفوضى والانفلات الأمني، ويمنع تأمين قنوات الإغاثة. ودعا الإدارة الأميركية التوقّف عن تبرئة العدو وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة جريمة الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، وأن تمارس دورًا حقيقيًا في الضغط على حكومة العدو للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق يُنهي العدوان، ويحقق صفقة تبادل الأسرى.

مقالات مشابهة

  • تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة
  • وقفة بالإصلاحية المركزية بالضالع تنديدًا بجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني
  • الرشق: تصريحات ترامب تتعارض مع تقييم الوسطاء
  • القوات اليمنية تستهدف أهدافا حساسة وحيوية للاحتلال بعدة مناطق
  • غزة بين مطرقة العدوان وسندان الخذلان
  • مسيرات جماهيرية حاشدة بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم الإبادة في غزة
  • مباشرةً من كل الساحات اليمنية إعلان يفاجئ العالم .. استعدوا للخيارات القادمة (تفاصيل ساخنة)
  • نوارة تلتقي قيادات الإدارة الأهلية بولاية كسلا
  • الحوثي يهدد إسرائيل بخيارات "تصعيدية" ويؤكد تطوير ترسانته العسكرية
  • مستوطنون يتظاهرون في يافا المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة