الأمم المتحدة تعلن فشل الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند فشل المجتمع الدولي في مساعدة طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة.
وقال المنسق الأممي الخاص: "بعد أكثر من قرن من الصراع وأكثر من نصف قرن من الاحتلال، فشل المجتمع الدولي في جلب الأطراف إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة".
هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
ولجأت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي ذاته.
وتضمّن المشروع البرازيلي، على خلاف المشروع الروسي، إدانة "الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس" في 7 أكتوبر الجاري.
بدورها، امتنعت البعثة الروسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار البرازيلي.
كما رفض مجلس الأمن تعديلين روسيين على مشروع القرار البرازيلي، أحدهما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والآخر يدين الهجمات العشوائية على قطاع غزة.
وبعد الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة، أكملت روسيا الاتحادية تعديلها الأخير بإدانة منفصلة لهذا الهجوم. وكما أشارت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، فإن التغييرات التي اقترحتها روسيا تهدف إلى موازنة القرار البرازيلي، لأنه يدين هجوم حركة "حماس"، لكنه لا يتطرق للتصرفات الإسرائيلية.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية القرار البرازیلی
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تؤكد حق التظاهر السلمي وتحذّر من التصعيد في طرابلس
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق المواطنين في طرابلس في ممارسة التظاهر السلمي، بالتزامن مع الدعوات التي أُطلقت اليوم للخروج بمظاهرات في العاصمة.
وحذرت البعثة من أي تصعيد للعنف تجاه المتظاهرين، مؤكدة أن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يُصنّف كجريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، تماشياً مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وفي وقت سابق، ومع تصاعد الدعوات لخروج مظاهرات واحتجاجات في العاصمة طرابلس، جدد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تأكيدهما على حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأكدت السلطات على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى العنف الذي قد يؤدي إلى إراقة الدماء وتهديد المدنيين الأبرياء.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الحوار وتلبية المطالب المشروعة عبر القنوات السلمية هي السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مشددة على ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية مع المواطنين لضمان سلامة الجميع.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة