عضو بمجلس الشيوخ: مصر لن تقبل بسيناريو تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الدكتور سناء سليمان، عضو بمجلس الشيوخ، إن المجازر التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ضد قيم الإنسانية وغير مسبوقة، منوها بأن مجلس الشيوخ يجتمع اليوم لإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، منوهة بأن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي.
تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 أصغر متضامن مع شهداء غزة من أمام نقابة الصحفيين المصريين مصر لن تقبل بسيناريو تهجير الفلسطينيينوأضافت، خلال مداخلة في تغطية مباشرة على قناة "اون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الموقف المصري كان حاسما منذ بداية الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عنه في أكثر من مناسبة، منوهة أن الرئيس أكد أن مصر لن تقبل بسيناريو تهجير الفلسطينيين.
وطالبت المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره لوقف العدوان وإحلال السلام، موضحة أن الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ سيعبر من خلالها نواب مجلس الشيوخ عن آراءهم، ومطالباتهم لحل الأزمة.
أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسيوأردفت: "أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يراه مناسبا لحل القضية الفلسطينية بما لا يمس أمننا القومي، لأن أمننا القومي المصري خط أحمر لا نقبل المساس به".
وواصلت: "هناك توافق كامل حول الموقف المصري وتصريحات السيسي والخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس، ولا خلاف على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل عضو بمجلس الشيوخ الشعب الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية الفلسطينيين قواعد القانون الدولي تنتهك
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية