هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كالغاري– في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
إعلانوعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلانويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتهاوأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القبة الذهبیة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟