غدا.. محاكمة الفنان محمد رمضان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، غدا الخميس، جلسة التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، يتهمه فيها بسبه وقذفه.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الفنان محمد رمضان تعمد إزعاج الإعلامي عمرو أديب وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر إحالة الفنان محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
وحملت القضية ارقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررًا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان محمد رمضان عمرو أديب التعويض الفنان محمد رمضان عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
“قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي
أكد الأستاذ العبيد أحمد مروح، الخبير الإعلامي، أن الورشة المنعقدة حاليًا لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تُعد خطوة تمهيدية نحو تنظيم وتطوير وضبط النشاط الإعلامي من خلال الأطر التشريعية، مع التركيز على القانون الحالي.وأوضح مروح في تصريح لـ(سونا) أن الأوراق المقدمة خلال الورشة تكاملت في تشخيص الواقع الراهن، ومقارنة التجربة السودانية بتجارب دول أخرى، مع تسليط الضوء على المحددات العامة المرتبطة بحرية الصحافة، وقضايا الأمن القومي، وسلامة المجتمع وأضاف أن هذه الأوراق رسمت الإطار العام للتشريع الإعلامي المرتقب.وأشار إلى أن الاتجاه الغالب في النقاشات يذهب نحو ضرورة إصدار قانون جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون الحالي، لافتًا إلى الحاجة إلى “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة”، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وظروف الحرب، التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في السودان، وحتمت دمج المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي في وسيط واحد.وأكد مروح أن الحديث اليوم لم يعد عن الصحافة بمفهومها التقليدي، بل عن الإعلام كمنظومة شاملة، موضحًا أن الورشة كشفت عن وجود فراغ تشريعي واسع في هذا المجال يستوجب المعالجة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب