عقوبات أمريكية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يتوزعون بين إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نلسون إن "خيار إيران المتهور، خيار مواصلة تطوير مسيراتها المدمرة وأسلحة أخرى، يسهم في إطالة النزاعات المختلفة في مناطق عدة في العالم".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لمنع انتشار المسيرات وغيرها من الأسلحة".
هذا وأعلنت قطر، في وقت سابق، أنها "ملتزمة" بالاتفاق الذي تم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران، لإدارة ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها في اتفاق تبادل السجناء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها في إطار صفقة تبادل الأسرى.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن، لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم "حماس" على إسرائيل، وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته المقاومة، وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بشكل مباشر من الحكومة الأمريكية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على الهجوم.
كما نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.
إقرأ المزيدالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية صواريخ طائرة بدون طيار طهران عقوبات اقتصادية هونغ كونغ واشنطن ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.