آمال عودة النفط الفنزويلي تهدئ من أسعار النفط
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
سجلت أسعار النفط تراجعا في تعاملات الخميس المبكرة، ومحت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إثر عدم ورود مؤشرات على دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا.
تحرك الأسعار
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.
وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل تصاعد التوترات في غزة، والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج. إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
يذكر أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم بحوالي 303 مليار برميل، ويبلغ إنتاجها في شهر سبتمبر حوالي 733 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بعد رفع العقوبات لأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت إسرائيل غزة المخزونات أوبك النفط غزة روسيا أوبك فنزويلا النفط أسعار النفط برنت سعر برنت خام برنت نفط برنت عقود برنت أسعار برنت برنت إسرائيل غزة المخزونات أوبك النفط غزة روسيا أوبك فنزويلا طاقة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ أسعار النفط مدعومة بآمال تحسن النشاط الاقتصادي
العُمانية/ ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بآمال تحسن النشاط الاقتصادي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.
وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 24 سنتًا، بما يعادل 0.34 بالمائة إلى 70.28 دولار للبرميل فيما صعد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، إلى 66.93 دولار للبرميل، بزيادة 22 سنتًا، أو 0.33 بالمائة.