المحكمة الاقتصادية تنظر قضية محمود عبد الشافي صاحب مشروع ابني بيتك| اليوم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، قضية معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه بتهمة جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع ابنى بيتك، وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
وفي السابق كانت أصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكما بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.
ويشار إلى أنه قد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .
أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4أيام على ذمة التحقيقات.
وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي فى محافظة المنوفية.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتماتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عبدالشافي
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة