مفتي جزر القمر: القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة تحمي الإنسانَ من كلِّ الانحرافات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الشيخ أبو بكر سيِّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة: إنَّ درجةَ الفتوى في سُلَّمِ الشَّريعَةِ مُنِيْفَةٌ، وَمَرْتَبَةَ صَاحِبِهِ مَرْتَبَةٌ شَرِيْفَةٌ، وَلِهَذَا؛ نَاسَبَ أَنْ تَقْتَرِنَ بِالأَخْلاَقِ الفَاضِلَةِ وَالعَادَاتِ الحَسَنَةِ، وقدْ عنِيَ الإسلامُ بالأخلاق عنايةً بالغة.
الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" مضيفًا أنه بالأخلاق إنما تُبْنَى الحضارات وتستمِر، وقيمَةُ المرءِ في الحقيقة تُقدّر بأخلاقه وأعماله، لا بجسمه وصورته ولا بماله، والناسُ جميعًا بفطرتهم الكريمة وَقِيَمِهِم النَّبيلة لا يملكون سوى احترام صاحب الخُلُقِ الحَسَن، سواءٌ أكان شخصًا أم أمَّة.
وشدد على أن القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي تحمي الإنسانَ من كلِّ الانحرافات الفكرية والسلوكية والجرائم المتنوّعة، وتنقذه من الأزمات النفسيَّة والمشكلات الصحية، وتوفر له السعادة والرضا، كما أنَّ الأخلاق الفاضلة هي التي تحمي المجتمع من كلِّ المصائب، وتوفّر لكلِّ أفراده الأمن والاستقرار.
وأضاف فضيلته أن هذه الأمَّة لا يستقيمُ حالها على الاستقامة الكاملة إلاَّ إذا سارت على النهج الواضح الذي تركها عليه نبيُّها صلى الله عليه وسلم فلا تضلُّ أبدًا ما دامت متمسِّكةً به، وهو كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أنَّ أهمية الفتوى وحاجة الناس إليها مِنْ أهمِّية الدِّيْن، فإذا كان الدِّينُ كالماء للناس ولا حياة كريمة في الدنيا والآخرة بدون الالتزام بهذا الدين الحنيف؛ تكون الفتوى هي الوعاء الذي يُسْقَى النَّاسُ به هذا الماء.
وأوضح أن الفتوى لكي تقوم بدَورها التامِّ في استقرار المجتمع وإعمار الأرض؛ وجب أن تكونَ الفتوى داعمة ومتضمِّنة لمكارم الأخلاق ومحاسن الصِّفات والعادات، التي هي وسيلةٌ للنهوض بالأمّة؛ فإنَّ النهوضَ والتقدُّم يكون نتيجة سيادة الأمن والاستقرار في المجتمع، ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ بانتشار الأخلاق الطَّيبة وروح التعاون.
وختم فضيلته كلمته قائلًا ينبغي للمفتي أن ينشر الآداب السلوكية من خلال التحلي بها، كالرِّفق وحسن التعامل مع المستفتين؛ اقتداءً بسيِّد المرسلين سيِّدنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ فبالرِّفق تسهل الأمور، ويتَّصل بعضها ببعض، وبه يجتمع ما تشتت، ويأتلف ما تنافر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية القمر جمهورية القمر المتحدة الفتوى
إقرأ أيضاً:
مفتي المملكة: الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة
الرياض
وجّه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كلمة توجيهية إلى المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الحصول على التصريح الرسمي لأداء المناسك.
وأكّد سماحته أن أداء الحج دون تصريح يُعدّ مخالفة شرعية جسيمة، لما فيه من تجاوز للنظام وتعدٍّ على المصلحة العامة، محذرا من أن “مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحج تُعدّ مخالفة صريحة لأوامر ولي الأمر – حفظه الله – ومنافية للشرع المطهر”.
وأضاف سماحته: “من يُقدم على أداء الحج دون تصريح فإنه يتحمل إثمًا شرعيًا، لما في ذلك من إضرار بالنظام العام وإخلال بالمقاصد الشرعية التي تحرص على حفظ النظام ومنع الفوضى، وتحقيق مصالح العباد”.
كما حثّ سماحته جميع الحجاج على الحرص على أخذ التطعيمات الصحية المقررة من وزارة الصحة، مؤكدًا أن “الوقاية من الأمراض والأوبئة واجب ديني ومسؤولية شرعية، خاصة في موسم يتوافد فيه المسلمون من مختلف أنحاء العالم”.
وشدّد على أهمية التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والصحية والتقيد بتعليماتها، محذرًا من “أن التهاون في تنفيذ التعليمات قد يُعرض الحاج للمساءلة النظاميه، ويُخلّ بمقصود الحج من العبادة والأمن والسلامة”.
وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تيسير أداء المناسك وتوفير كافة الإمكانات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وفي ختام كلمته، دعا سماحته قائلًا: “نسأل الله العلي القدير أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم على الوجه الذي يُرضيه، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية