الأمن العام: لن نسمح بأي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت مديرية الامن العام في بيان لها اليوم انها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وأكدت المديرية، على حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع اية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الامن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن اسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن اهداف التجمع وقاموا باعمال شغب وتعدي على رجال الامن العام واستخدام الزجاجات الحارقة والحاق الاضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأصافت انه تم القاء القبض على اعداد منهم وسيتم احالتهم للمرجعيات القضائية المختصة ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الامن العام الذين يعطون الاولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن ارائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الامن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه