الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
. رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يوضح
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی مرفق میاه الشرب الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة بالمشاركة المجتمعية
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول ،لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف،ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا ،المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر،اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب ،المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورة أسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف
وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم،فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة،في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها ، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع ،بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية،مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية