حماس تعلن عن استشهاد القيادة السياسية في الحركة جميلة الشنطي بغارة إسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القدس المحتلة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس 19أكتوبر2023، أن أول امرأة منتخبة لعضوية القيادة السياسية لحركة حماس قتلت في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت حماس إن جميلة الشنطي (64 عاما) استشهدت مساء الأربعاء في جباليا شمال قطاع غزة.
وأصبحت أول امرأة تنتخب لعضوية المكتب السياسي للحركة، المؤلف من 20 عضوا، بعد اقتراع داخلي عام 2021.
وانضمت امرأة أخرى، هي فاطمة شراب، إلى كبار القادة السياسيين في الوقت نفسه، من خلال تعيين تلقائي كرئيسة لمفوضية المرأة.
وتم تفسير إدراجهن في القيادة في ذلك الوقت على أنه إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي، تشير إلى انفتاح الجماعة الإسلامية الواضح على التمثيل النسائي.
وكان لشانتي تاريخ طويل في السياسة الفلسطينية، حيث تم انتخابه عام 2006 لعضوية برلمان السلطة الفلسطينية.
ولم يجتمع المجلس منذ أن أطاحت حماس بالسلطة الفلسطينية من غزة واستولت على السلطة في عام 2007، مما دفع إسرائيل إلى تكثيف الحصار الخانق المفروض على القطاع.
شانتي هو واحد من العديد من أعضاء حماس الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، عندما شن مسلحون من الحركة هجوما متعدد المحاور عبر الحدود.
وأغلبية ما يزيد على 1400 شخص قتلوا في إسرائيل خلال الحرب كانوا من المدنيين في المجتمعات الحدودية التي ضربتها حماس.
وأدت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى مقتل نحو 3500 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.