وكالة الطاقة الذرية تجمع عينات أسماك في فوكوشيما
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، عينات من الأسماك من أحد الأسواق في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، في إطار جولة تفقدية للبيئة المحلية بعد بدء تصريف مياه المفاعل النووي المتضرر إلى البحر.
وكانت الصين وروسيا علقتا استيراد ثمار البحر اليابانية بسبب إلقاء مياه من موقع فوكوشيما دايشي، الذي دمره تسونامي في 2011، في المحيط الهادئ.
وهذه العملية التي بدأت في نهاية أغسطس آمنة للبيئة وصحة الإنسان، حسبما تؤكد اليابان وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على التدابير.
وتمت تنقية هذه المياه، والتي تجمعت من الأمطار أو المياه الجوفية أو ستخدمت لتبريد مفاعلات المحطة التي ذابت في 2011، من الجزء الأكبر من العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، الذي لا يشكل خطورة إلا إذا وجد بنسب عالية.
لهذا السبب تقوم اليابان بتخفيف هذه المياه المعالجة بمياه البحر قبل تصريفها في المحيط، وتصريف كميات محدودة جدًا في كل مرة - في عملية يتوقع أن تستمر حتى خمسينات القرن الجاري.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه العملية باستمرار لكنها أطلقت هذا الأسبوع أيضًا مهمة لجمع وتحليل العينات البحرية من المنطقة، بالتعاون مع مختبرات من ثلاث دول، بما في ذلك الصين، للتحقق من مطابقة البيانات اليابانية.
وقال بول ماكجينيتي العالم في فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين الخميس "نتوقع أن نرى زيادة طفيفة في مستويات التريتيوم في مياه البحر التي تم أخذ عينات منها بالقرب من موقع التسرب. لكن أبعد من ذلك، يفترض ألا نجد مستويات مشابهة جدًا لتلك التي قمنا بقياسها العام الماضي".
وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة عددا من البلدان للمشاركة في مهمة مراقبة البيئة البحرية التي تقوم بها بانتظام في فوكوشيما منذ 2014.
ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الصين في الزيارة.
وأكد ماكجينيتي أن اختيار ضم الصين وكوريا الجنوبية وكندا هذا العام لم ينجم عن أسباب سياسية.
وأعرب الباحث عن أمله في أن تساعد مشاركة علماء صينيين في تحسين الشفافية بشأن فوكوشيما، مشككا في إمكانية أن تؤدي إلى حل سريع للنزاع التجاري الصيني الياباني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا اليابان الصين كوريا الجنوبية الصين اليابان اقتصاد عالمي روسيا اليابان الصين كوريا الجنوبية اليابان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.