استضاف مكتب النائب جلال كاظم المحفوظ ندوة تعريفية حول التمويلات الاسكانية قدمها ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
واشار النائب المحفوظ أن هذه الندوة تأتي ايمانا منه بضرورة فتح قنوات الاتصال المباشر بين المواطنين والجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستوى من التفاعل والشراكة، وهو ما ينسجم تماما مع رؤية القيادة في تفعيل الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإرتقاء بالمواطن محور عملية التنمية.


وأعرب المحفوظ عن بالغ شكره لسعادة وزيرة الاسكان السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي ولكافة المسؤولين والموظفين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على سرعة الاستجابة لطلب عقد الندوة التعريفية، مشيدا بمستويات التنسيق والتعاون بين الوزارة ومكتب سعادته.
وعلّق المحفوظ ان سلسلة من الندوات التعريفية من المزمع اقامتها بالتنسيق بين مكتب النائب والجهات الحكومية، مشيراً لوجود خطه لإستضافة مسؤولين في الجهات الحكومية للتفاعل مع استفسارات ومشاكل المواطنين.
حضر الندوة سعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، وعضو المجلس البلدي عن الدائرة السيد باسم علي أبو ادريس، فيما مثّل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة جميلة النشابة رئيس قسم الإعلام بالوزارة، والسيد محمد الصائغ أخصائي الخدمات الإسكانية، ولفيف من المواطنين وأصحاب الطلبات الاسكانية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع بالأصابعة لمناقشة قضايا عقارات الدولة والتخطيط العمراني

عُقد صباح اليوم الأحد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة اجتماع موسع ضم عميد بلدية الأصابعة م. عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار.

وحضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومديرمكتب أملاك الدولة بالاصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي الاصابعة، ومديرإدارة المرافق والأشغال بالبلدية، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة الأصابعة.

تناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعقارات الدولة داخل نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ داخل البلدية لإنشاء مصارف تجارية.

كما تم بحث سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية، إلى جانب متابعة ملف استيلاء بعض المواطنين على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وناقش الحضور كذلك أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة