أسواق الخليج تغلق تعاملاتها على انخفاض وسط مخاوف من اتساع الصراع بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهدت مؤشرات بورصات الخليج، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وذلك بفعل مخاوف من تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.
انخفض المؤشر السعودي 0.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي 1.9 بالمئة، منخفضا للجلسة السادسة على التوالي، إذ تأثر بهبوط سهم شركة إعمار العقارية 4.5 بالمئة.
وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي.دي سويس)، لوكالة رويترز، إن سوق الأسهم في دبي واصلت تراجعها بسبب العزوف عن المخاطرة مع تفاعل المتعاملين مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف "يمكن أن توفر متانة الاقتصاد المحلي بعض الدعم إذا نجحت الجهود المبذولة لخفض التوتر وكانت الظروف أكثر ملاءمة".
وتخطى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، الخميس، التقديرات بقفزة 46 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث، مدعوما بارتفاع دخل الفوائد.
وتراجع المؤشر القطري 1.5 بالمئة، مع إغلاق جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا في المنطقة السلبية، بما في ذلك البنك التجاري، الذي انخفض 3.4 بالمئة.
وهبطت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال بالخليج، نحو واحد بالمئة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من النفط عالميا، لكن التوتر في الشرق الأوسط كبح الخسائر.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3 بالمئة بقيادة سهم مصر لإنتاج الأسمدة الذي هوى 10.1 بالمئة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ مما كان متوقعا مع تقليص التضخم للقوة الشرائية وضعف الجنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخليج بورصات الخليج تعاملات اليوم الحملة العسكرية غزة المؤشر السعودي
إقرأ أيضاً:
المغرب يتقدم للمركز 63 عالميًا بمؤشر السرية المالية 2025
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، أن المغرب حلّ في المرتبة 63 من أصل 141 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية تتيح إخفاء الأصول والثروات عن الرقابة القانونية، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
ويعتمد هذا المؤشر على تقييم شامل لأطر القوانين المالية في الدول، إلى جانب تحليل مدى انفتاحها على تقديم خدمات مالية لغير المقيمين، وهو ما يعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم مخاطر التهرب الضريبي وغسيل الأموال على المستوى العالمي.
ويمنح المؤشر درجة لكل دولة تتراوح ما بين 0 (شفافية مطلقة) إلى 100 (سرية مالية كاملة)، بناء على أكثر من 100 معيار موزع على 20 مؤشراً، من بينها السرية المصرفية، شفافية الملكية العقارية، والتزام الشركات بالكشف عن المالكين الحقيقيين.