أخبارنا المغربية - مراكش

دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة  (كدش) بمراكش عموم مناضلات مناضلي النقابة بمراكش خصوصا وجهة مراكش أسفي عموما للتعبئة و الانخراط و المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها صبيحة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

المكتب أدان وبشدة ما وصفها بالمحاولات الاستفزازية التي تستهدف التضييق المباشر على حق الشغيلة الصحية في ممارسة العمل النقابي الجاد و المسؤول، كما استنكر الغياب الدائم للمدير الجهوي و عدم تدخله لحل المشاكل العالقة و إرساء آليات حوار اجتماعي ممأسس و حقيقي جهويا و إقليميا.

بلاغ النقابة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكد متابعة المكتب عن كثب لما آلت إليه الأوضاع بالإقليم وتدارسه الصيغ النضالية الملائمة للتصدي للوضع المأزوم و المتردي بالعديد من المؤسسات الصحية سواء على مستوى أجواء العمل الغير صحية أو على مستوى الأداء الطبيعي للمهام المسندة لهذه المرافق أو على مستوى السمعة السيئة التي أصبحت عليها الإدارة الصحية بجهة مراكش آسفي عموما و مراكش خصوصا بعد إظهار المندوب الإقليمي لهويته التي وصفها البلاغ بالتحكمية المعادية للعمل النقابي حين رفض استقبال نقابيين في مكتبه و طلب منهم مناقشة مشاكل الشغيلة الصحية تحت أشعة الشمس ممتطيا سيارة المصلحة. بالمقابل عبر أصحاب البلاغ عن تفاجئهم بغياب المدير الجهوي والذي وبدل تدخله لرأب الصدع و الحد من حالة الاحتقان التي يعرفها الإقليم نهج سياسة الآذان الصماء في خرق سافر لمضامين المراسلات الوزارية التي تحثه على تعزيز التواصل مع الشركاء الاجتماعيين و إرساء حوار اجتماعي دائم و مستمر. بل على العكس من ذلك يصدر الأزمة خارج أسوار المديرية الجهوية و كأن تدبير الشأن الصحي و حل المشاكل العالقة أمر لا يعنيه يقول البلاغ.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة فى وفاة يوسف محمد تتحفظ على أجهزة التسجيل بمقر اتحاد السباحة

باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.


النيابة تتحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها

كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.

وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.

 

النيابة العامة تستمع إلى شهادة كل من والد المجني عليه

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.

 

استجواب المتهمون في القضية

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.




مقالات مشابهة

  • البحوث الزراعية: مؤتمر الفاو يستعرض التقارير الإقليمية ويضع رؤى مستقبلية للغذاء عالميًا
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم مشكلة النفايات في غزة
  • المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يعزز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي الدولي في افتتاحية قمة «بريدج»
  • وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
  • المكتب الوطني للتنافسية ينظّم الورش التطويرية للمؤشرات الدولية
  • ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يومياً؟
  • النيابة العامة فى وفاة يوسف محمد تتحفظ على أجهزة التسجيل بمقر اتحاد السباحة
  • مختص يحدد معايير بقاء الموظف بمقر عمله بعد انتهاء الدوام
  • مسيرة احتجاجية في برلين تطالب بوقف تصدير السلاح للاحتلال
  • وقفة احتجاجية في الموصل بسبب مجمع سكني (صور)