أستاذ قانون دستوري: ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: «للأسف الشديد كل ما يُجري من الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف لأحكام القانون الدولي وللاتفاقية المنظمه للأمم المتحدة، والتي تمنع قصف المباني والمنشآت المدنية».
وأضاف «المغازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة يضع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فى مأزق كبير وهى تدافع عن أفعال هذا الكيان المحتل.
وشدد أستاذ القانون الدستوري، على ضرورة انعقاد جلسة تطالب بها دولة فلسطين والدول العربية لإدانة قذف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين الفلسطينيين.
اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزةوفي سياق متصل، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، بيانا تستنكر «قصف إسرائيل» أحد مباني كنيستها في غزة والذي نتج عنه استشهاد طفلة وإصابات العشرات في اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وسط استغاثات من قطاع غزة للعمل على إيقاف هذه الحرب.
وذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف كنيسة «القديس بروفيريوس» التابعة للأقباط الأورثذكس، بنفس الحي الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، والذي جرى استهدافه في وقت سابق بقصف جوي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيسة الروم فلسطين الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹