أستاذ قانون دستوري: ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: «للأسف الشديد كل ما يُجري من الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف لأحكام القانون الدولي وللاتفاقية المنظمه للأمم المتحدة، والتي تمنع قصف المباني والمنشآت المدنية».
وأضاف «المغازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة يضع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فى مأزق كبير وهى تدافع عن أفعال هذا الكيان المحتل.
وشدد أستاذ القانون الدستوري، على ضرورة انعقاد جلسة تطالب بها دولة فلسطين والدول العربية لإدانة قذف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين الفلسطينيين.
اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزةوفي سياق متصل، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، بيانا تستنكر «قصف إسرائيل» أحد مباني كنيستها في غزة والذي نتج عنه استشهاد طفلة وإصابات العشرات في اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وسط استغاثات من قطاع غزة للعمل على إيقاف هذه الحرب.
وذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف كنيسة «القديس بروفيريوس» التابعة للأقباط الأورثذكس، بنفس الحي الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، والذي جرى استهدافه في وقت سابق بقصف جوي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيسة الروم فلسطين الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟