الولايات المتحدة – انخفضت أسعار النفط، في تعاملات امس الخميس، بعد أن أعلنت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، وخاصة قطاع النفط.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 88.26 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.
31% إلى 91.22 دولار للبرميل.
وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا ردا على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه “طبقا لسياسة العقوبات الأمريكية وردا على هذه التطورات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب”.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن خبراء يرون أن قطاع النفط في فنزويلا متهالك وبحاجة لاستثمارات مليارية.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تنخفض عالمياً
الجديد برس| تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف
الائتماني السيادي للولايات
المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. واليوم الاثنين، جرى تداول
العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل عند 61.98
دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.82% عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 64.87 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.83% عن سعر التسوية السابق. وارتفعت العقود بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على وقف مؤقت لمدة 90 يوما لحربهما التجارية مع خفض التعريفات الجمركية على الواردات بشكل حاد. وقالت المحللة البارزة للسوق في “فيليب نوفا” بريانكا ساشديفا إن خفض “موديز” للتصنيف الائتماني يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأمريكي، كما تشير بيانات الصين إلى طريق وعر أمام أي تعاف اقتصادي. وأضافت أن خفض تصنيف “موديز” ربما لا يؤثر على الطلب على النفط بشكل مباشر، لكنه يخلق معنويات أكثر رزانة في السوق. وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، وهي الخطوة التي قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب. كذلك أظهرت بيانات رسمية في الصين تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل الماضي، رغم أنه لا يزال أفضل حالا مما توقعه خبراء الاقتصاد.