جرائم إسرائيل في غزة: لماذا المنظمات الدولية خاملة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكتوبر 20, 2023آخر تحديث: أكتوبر 20, 2023
أماليا مخلوف
في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ارتكبت إسرائيل جريمة حرب مروعة بضرب مستشفى في قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 471 فلسطينيا استشهدوا في مجزرة مستشفى المعمداني. وقد أعربت العديد من البلدان والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء هذا العمل الإرهابي الذي تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى سبيل المثال، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تدين بشدة الهجوم على مستشفى في قطاع غزة، وتدعو أيضا إلى الحماية الفورية للمدنيين والمرافق الطبية.
ومع ذلك، لم تتخذ الدول الغربية أي إجراءات فعالة لمساعدة الفلسطينيين المتضررين. ولا تزال إسرائيل تعـترض ايصــال المساعدة الإنسانية التي تقدمها الدول العربية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، في حين أن المنظمات الدولية غير نشطة، فإن إسرائيل لا تقتل المدنيين فحسب ، بل تستخدم أيضا الأسلحة المحظورة في الهجمات على المناطق السكنية في قطاع غزة.
ويتصرف الجيش الإسرائيلي تماما مثل الولايات المتحدة في العراق ، ويستخدم بشكل غير إنساني ذخيرة الفوسفور الأبيض في المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان. ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام هذه الذخائر في الحالات التي تشكل فيها خطرا على المدنيين. من المهم ملاحظة أن عدد سكان غزة يبلغ حوالي 2 مليون نسمة لكل 365 كيلومترا مربعا وأن جميع مناطقها تقريبا مكتظة بالسكان. ويشير نشطاء حقوق الإنسان إلى أن جزيئات الفسفور الأبيض كاوية جداً وتؤدي إلى إصابات الخطيرة والطويلة الأجل.
وتبرر العديد من الدول الغربية تصرفات إسرائيل، قائلةً إنها تستخدم ذخيرة الفوسفور الأبيض من أجل إنشاء شاشات دخان وإضاءة وتحديد الأهداف وتدمير المنشآت العسكرية حصريا. ومع ذلك، فإن الإصابات بين المدنيين المتضررين من هذا النوع من الذخيرة تزداد كل يوم.
لماذا لا تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تحقيقات، كما كان الحال في سوريا عندما قام المسلحون باستفزاز بالأسلحة الكيميائية؟ في الوضع الحالي، نشهد مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين، عندما تغض المنظمات الدولية الطرف عن جرائم أتباعها.
اليوم، العالم العربي بأسره يصلي من أجل خلاص المواطنين الفلسطينيين. و بالإضافة إلى ذلك، تنظم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء العالم بهدف وحيد وهو وضع حد للإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية