بدء تفعيل قرار تعديل حدود استخدام بطاقات الخصم المباشر من الخارج.. منتصف الليل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من فجر الأحد الموافق 22-10-2023، تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بـ تعديل حدود استخدام الحد الائتماني الأقصى لبطاقات الخصم التي تتم خارج البلاد.
وخاطبت البنوك عملاءها عبر رسائل SMS من الأفراد والشركات، لإبلاغهم بتعديل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية المخصصة في أغراض الخصم المباشر خارج البلاد، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.
وحددت البنوك الحد الأقصى للشراء أو سداد المدفوعات الشهري من خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم بواقع 250 دولارا؛ في حال سفر العميل خارج البلاد.
واعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، عن تعليمات بشأن استخدام بطاقات الائتمانية في الخارج، مؤكدا أنه تقرر فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .
وأشار البنك إلى أن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.
وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي بطاقات الخصم المباشر البنوك في مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج بأمر الشرع
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي