بغداد اليوم – بغداد 

ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار يستمر، لتزداد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي 12 ضعفا، فيما تبقى الحكومة العراقية امام تحديات حقيقة يوضحها مختصون لـ “بغداد اليوم". 

وسجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، ارتفاعا حيث بلغ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يسجل السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100 دولار.

 

الدولار ومعيشة الافراد 

ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن "الفجوة السعرية ازدادت 12 ضعف في العراق"، مبينا أن ارتفاع مؤشر الاسعار مع بقاء الاجور على حالها ينعكس سلبًا على معيشة الافراد. 

 ويقول المرسومي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار بلغت 23% رغم أن القياسات العالمية لاي نظام يعتمد آليات الصرف الثابت والتي يجب أن لا تزيد عن 2%، اي ان الفجوة في العراق ازدادت 12 ضعف"، لافتا الى انها "تنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل مباشر".

ويشير المرسومي الى أن" وزارة التخطيط وفق تقاريرها تشير الى أن نسب التضخم اقل من 4% وهذا رقم يحتاج الى اعادة نظر لأنه يعتمد على 333 سلعة بعضها مدعوم، لكن العراق يستورد 7500 سلعة، وهذا يعني أن نسب التضخم اعلى بكثير من خلال ارتفاع الاراضي والمواد الانشائية والمواد الاحتياطية". 

الفجوة وإجراءات الحكومة 

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "قدرة حكومة السوداني على معالجة الفجوة في الاسعار باتت كما يبدو خارج قدرتها خاصة وأن أول اجراء لها هو خفض سعر صرف الدولار الذي كلف خزينة البلاد 10 ترليون من دون ان ينعكس على حياة المواطنين".

وتابع، أن "وصول سعر الصرف الى 160 ألف دينار لكل 100$ ينعكس على اداء المشاريع، لأنه كلما انخفض المعروض السلعي تندفع المشاريع الى تقليص العمالة، بعكس حالة ازياد الطلب، فضلا عن موازنة 2023 التي لم تطلق حتى الان، والحكومة لا تقدم أي مبررات لان اطلاقها سيخلق نشاطًا ويدفع الى توفر المزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الخاص". 

ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية متخطيًا حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يتخذ البنك المركزي اجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية فوق السعر الرسمي (1320)، لكن من دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار هي المصارف الاهلية وشركات الصرافة المعرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ألف دینار لکل 100 سعر صرف الدولار السعر الرسمی

إقرأ أيضاً:

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة اليوم 26/5/2025

استقرسعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 26 مايو 2025، ليسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

 

البنك

سعر الشراء 

سعر البيع 

بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB     56.320556.8131
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي56.320556.8131
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK56.290656.6633
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي56.290056.6600
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان56.285656.6633
اليورو مقابل الجنيه بكريدي أجريكول56.269456.6519
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري56.262056.4461
اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي56.260756.6633
اليورو مقابل الجنيه ببنك SAIB56.240056.8200
بلغ اليورو مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي56.238456.8245
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر56.230856.8131
اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري56.230856.8131
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك القاهرة56.230856.8131
اليورو مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB56.230856.8131
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك البركة56.230856.8131
اليورو مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية56.228356.8131
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي56.219256.8245
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قناة السويس56.215856.8131
اليورو مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي56.215856.8281
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك CIB56.215856.8281
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالمصرف المتحد56.014156.0141

 

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. 

 

فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. 

ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. 

 

مقالات مشابهة