بـ 12 ضعفًا.. الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تزداد.. هذه أبرز التحديات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار يستمر، لتزداد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي 12 ضعفا، فيما تبقى الحكومة العراقية امام تحديات حقيقة يوضحها مختصون لـ “بغداد اليوم".
وسجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، ارتفاعا حيث بلغ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يسجل السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
الدولار ومعيشة الافراد
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن "الفجوة السعرية ازدادت 12 ضعف في العراق"، مبينا أن ارتفاع مؤشر الاسعار مع بقاء الاجور على حالها ينعكس سلبًا على معيشة الافراد.
ويقول المرسومي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار بلغت 23% رغم أن القياسات العالمية لاي نظام يعتمد آليات الصرف الثابت والتي يجب أن لا تزيد عن 2%، اي ان الفجوة في العراق ازدادت 12 ضعف"، لافتا الى انها "تنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل مباشر".
ويشير المرسومي الى أن" وزارة التخطيط وفق تقاريرها تشير الى أن نسب التضخم اقل من 4% وهذا رقم يحتاج الى اعادة نظر لأنه يعتمد على 333 سلعة بعضها مدعوم، لكن العراق يستورد 7500 سلعة، وهذا يعني أن نسب التضخم اعلى بكثير من خلال ارتفاع الاراضي والمواد الانشائية والمواد الاحتياطية".
الفجوة وإجراءات الحكومة
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "قدرة حكومة السوداني على معالجة الفجوة في الاسعار باتت كما يبدو خارج قدرتها خاصة وأن أول اجراء لها هو خفض سعر صرف الدولار الذي كلف خزينة البلاد 10 ترليون من دون ان ينعكس على حياة المواطنين".
وتابع، أن "وصول سعر الصرف الى 160 ألف دينار لكل 100$ ينعكس على اداء المشاريع، لأنه كلما انخفض المعروض السلعي تندفع المشاريع الى تقليص العمالة، بعكس حالة ازياد الطلب، فضلا عن موازنة 2023 التي لم تطلق حتى الان، والحكومة لا تقدم أي مبررات لان اطلاقها سيخلق نشاطًا ويدفع الى توفر المزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الخاص".
ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية متخطيًا حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يتخذ البنك المركزي اجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية فوق السعر الرسمي (1320)، لكن من دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار هي المصارف الاهلية وشركات الصرافة المعرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ألف دینار لکل 100 سعر صرف الدولار السعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة اليوم 26/5/2025
استقرسعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 26 مايو 2025، ليسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 56.3205 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 56.3205 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 56.2906 | 56.6633 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 56.2900 | 56.6600 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 56.2856 | 56.6633 |
اليورو مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 56.2694 | 56.6519 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 56.2620 | 56.4461 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 56.2607 | 56.6633 |
اليورو مقابل الجنيه ببنك SAIB | 56.2400 | 56.8200 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 56.2384 | 56.8245 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 56.2308 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 56.2308 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك البركة | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 56.2283 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 56.2192 | 56.8245 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 56.2158 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 56.2158 | 56.8281 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك CIB | 56.2158 | 56.8281 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 56.0141 | 56.0141 |
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.