منظمات حقوقية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجّهت منظمات حقوقية، السبت، دعوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الانعقاد الفوري، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة المُحاصر.
وطالبت المنظمات، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان الأممي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، و"العمل على محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين أصدروا أوامرهم بقصف مستشفى المعمداني، وكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس، ومدرسة تابعة للأونروا، وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة خاصة ومحاكمتهم أمامها".
وشدّد البيان على "ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا بشكل كامل لقطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار".
وأعربت المنظمات الحقوقية عن إدانتها "بشكل كامل لجرائم العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والعزل من السلاح في قطاع غزة، ونؤكد أن هذه الأعمال تُمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الأساسيين، والذي يحمي الأماكن المدنية من الهجوم، ويمنحها حماية خاصة ومنها المؤسسات الطبية والمدارس والأماكن الدينية".
وتعرف جرائم الحرب بأنها " الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافيين، والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان الحقوقي، مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة الجرائم الإسرائيلية فورا، وفي هذا السياق تدين المنظمات الحقوقية مواقف أعضاء المجلس التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على مشاريع القرارات الخاصة بوقف إطلاق النار وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين".
ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وجمعية كيميت للتنمية الإنسانية، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية، ومؤسسة "العدالة والمواطنة"، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.
وبلغت أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، لشهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 4137 قتيلا بينهم 1524 طفلا، ونحو 13 ألف مصاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم الحرب إسرائيل غزة الحقوق الإنسانية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين غزة حقوق الإنسان جرائم حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹