وكيل «عربية النواب» يتقدم بطلب إحاطة حول الصمت الدولي على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التي يروج لها الإعلام الغربي.
إزدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدوليوقال في طلبه إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن ازدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام نزيف الدماء الفلسطيني من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين، ما يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولي.
وأضاف: «لم يقف الأمر على الصمت الدولي، ولكن امتد إلى إطلاق حملات إعلامية يقودها الاحتلال بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لإدعاءات كاذبة، لكنه في النهاية نجح في خلق رأي عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عامة والدولة المصرية بشكل خاصة لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كل لحظة، والتأكيد على أن ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطيني».
أهمية دور مجلس النواب في كشف الادعاءاتوأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورا في كشف هذه الإدعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى في أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، رغم ما يعانيه القطاع من تدهور في الأوضاع الإنسانية بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاذ الوقود والأدوية داخل المستشفيات، رغم تضاعف عدد المصابين التي اقتربت من 15 ألف شخص.
ودعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلي الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية، من أجل تصفية القضية الفلسطينية في مواصلة لحرب التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، ما يهدد الأمن القومي المصري.
محسب: إسرائيل مجرد كيان يمارس الإرهابوأكد أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التحرك خارجيا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب النواب البرلمان قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بمشاركة عربية واسعة
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى في منطقة البحر الميت، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة العالمية لدعم القانون الدولي الإنساني، التي تشترك في قيادتها كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسعى دولي لتجديد الالتزام بقوانين الحرب ودفعها إلى مقدمة الأولويات السياسية، في ظل وجود ما يقارب 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
وأكد المشاركون أن التحديات الإنسانية المتصاعدة في مناطق عدة مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة، تفرض ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
وأشار الحضور إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في هذا الجهد العالمي، بوصفها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنصة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية المدنيين. كما أكدوا أن استضافة الأردن أعمال المؤتمر تعكس التزامه بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير مساحة حوار سياسي وتقني بين ممثلي وزارات الخارجية العربية والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية البنى التحتية المدنية والمستشفيات خلال النزاعات، ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية للمشاورات السابقة التي عُقدت خلال العام الجاري حول حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟