مقتول أفضل من مختطف.. هآرتس تحذر من "هانيبال" نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ترتفع المخاوف داخل إسرائيل من مصير الأسرى لدى حركة حماس لا سيما مع ترقب خطوة إسرائيلية قد تفتح الباب أمام دخول غزة بريا ما سيعرض حياة الرهائن للخطر حتما.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المهمة الأكثر إلحاحاً التي تقف أمام إسرائيل الآن هي إعادة الإسرائيليين المحتجَزين لدى منظمتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
لكن الصحيفة رأت أن ذلك لا يبدو على رأس أولويات حكومة نتنياهو التي يبدو أنها "قررت تفعيل إجراء هانيبال".
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، إن الحرص على وضع المخطوفين "لن يمنعنا من تنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان مستقبل دولة إسرائيل".
كذلك، قال مدير عام ديوان رئيس الحكومة، يوسي شلي، إن "المخطوفين هم بمثابة حقيقة. والغارات هي حقيقة. هذا هو القرار".
أما الوزير بتسلئيل سموتريتش فقد دعا خلال جلسة الحكومة إلى "ضر حماس بقسوة وعدم أخذ مسألة الأسرى كأحد الاعتبارات الهامة".
وأضافت الصحيفة: "يُمنع من الحكومة ورئيسها محاولة إنقاذ كرامة إسرائيل القومية وكرامة الجيش الإسرائيلي على ظهر الأطفال، الأولاد والبنات، الفتيان والفتيات، المسنين والمسنات، الأمهات والآباء العاجزين، وأبناء عائلاتهم الذين يُجنّ جنونهم من جراء القلق والحزن هنا في إسرائيل".
وأكملت: "ليس من حق أية حكومة، ولا هذه الأكثر خرابا وفسادا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، بالتأكيد، الإتجار بحياة المواطنين المدنيين الأبرياء وتحويلهم إلى ضحايا على مذبح كرامتها القومية".
ما هو بروتوكول هانيبال؟
بروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، وصيغته المعروفة هي أن "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها". تم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008، ما نتج عنه في عدة مناسبات مقتل أفراد الفصائل والجنود الأسرى. يبدو أن هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، واحدة مكتوبة شديدة السرية، مخصصة للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي من القادة، والأخرى شفاهية لقادة الفرق والمستويات الأدنى. في الإصدارات الأحدث، كثيرا ما تُؤخذ عبارة "بكل الوسائل" حرفيا، كما هو الحال في عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف. في 2018، انتقدت هيئة رقابة حكومية إسرائيلية بروتوكول هانيبال العسكري، وقال مجلس مدققي الحسابات الحكومية إن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن "قيمة حياة الجندي المخطوف".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حكومة نتنياهو الأمم المتحدة حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي بروتوكول هانيبال هانيبال بروتوكول هانيبال نتنياهو أسرى إسرائيل حكومة نتنياهو الأمم المتحدة حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي بروتوكول هانيبال شرق أوسط الجیش الإسرائیلی بروتوکول هانیبال
إقرأ أيضاً:
هآرتس: فشل خطة إسرائيل الكبرى لتهجير فلسطيني غزة إلي سيناء
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير عاجل، عن وجود خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن ما وصف بـ"الخطة الفاشلة" لإنشاء مراكز توزيع غذاء في قطاع غزة بإشراف شركة أمريكية خاصة، وذلك في إطار محاولات تهدف إلى انتزاع ملف المساعدات من يد حركة حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم إطلاقها في وقت سابق، بدعم مباشر من الجيش الإسرائيلي وبضغط سياسي من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كانت تهدف إلى تجميع الفلسطينيين في منطقة "المواصي" ودفعهم جنوبًا باتجاه رفح، تمهيدًا لما وصفته الصحيفة بـ"تمرير الخطة الكبرى لعبور المدنيين إلى داخل سيناء".
ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية اعترافها بفشل الخطة، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء، بسبب طول المسافات وصعوبة الوصول، في ظل وجود مناطق مغلقة، ومراقبة عسكرية، وخطر إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن مئات المدنيين الفلسطينيين استشهدوا بالرصاص الحي قرب تلك المراكز، في حوادث متكررة، وسط فوضى وانعدام التنظيم، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجيش والحكومة.
انقسامات داخلية واتهامات بالفشلوتشير الصحيفة إلى أن هذا الملف أصبح أحد أبرز نقاط الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي إزاء الأوضاع الكارثية في القطاع. كما يتعرض كل من سموتريتش وبن غفير لانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن دفعا نحو تنفيذ الخطة رغم تحذيرات أمنية مسبقة من عواقبها الإنسانية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل ندرة الغذاء، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الخدمات، وهو ما يضع الخطة الإسرائيلية تحت مجهر المنظمات الدولية التي تطالب بتحقيقات مستقلة حول استهداف المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات.