هذه تفاصيل 4 أولويات ركّزت عليها الحكومة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ركّزت الحكومة على 4 أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه المؤسسة التنفيذية، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش.
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
اهتم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـ"البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية".
وجاء في بلاغ للحكومة أنه "تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، يرتكز على دعامتين أساسيتين".
أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة.
ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية
في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.
علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
ركزت الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات الملكية لمحمد السادس، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
تعزيز استدامة المالية العمومية
تلتزم الحكومة، في هذا الصدد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: انخفاض البطالة إلى 6.4% يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تقرير البنك المركزي المصري يُمثل أهمية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء في المنطقة الخليجية أو على المستوى العالمي، حيث يُقدم نظرة شاملة عن أحدث الإحصاءات والتطورات الخاصة بالنمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن التقرير الأخير أظهر تحقيق الاقتصاد المصري لنمو بنسبة 4.3%، وهو معدل كان متوقعًا منذ الربع الأخير من عام 2024، مشيرًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أشارت إلى توقعات بزيادة هذا المعدل بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 4.5%، على أن يرتفع بحلول نهاية العام الجاري 2025 ليصل إلى 4.8%.
وأشار إلى أن معدل البطالة في عام 2024 بلغ 6.9%، لكنه انخفض إلى 6.4% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأكد أن هذا التراجع يُعادل خلق نحو 354 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها توفرت في محافظات الصعيد، نتيجة للمبادرات الحكومية وفي مقدمتها برنامج "حياة كريمة"، الذي ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل وتنمية المجتمعات المحلية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى