نواب الشيوخ يشيدون بكلمة السيسي بقمة "القاهرة للسلام": قوية وحاسمة ووضعت خارطة طريق سريعة الأجل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أشاد اعضاء مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة السلام والتي وصفوها بانها حاسمة وملمة بحجم القضية ووضعت خارطة طريق سريعة الأجل وضرورة تكاتف جميع الدول من اجل تحقيق السلام العادل والحفاظ علي حق الشعب الفلسطيني وعدم التهجير لهم وايضا حسمت كلمة كلمة الرئيس السيسي بقمة السلام التي عقدت بالعاصمة الإدارية بالقاهرة الجدال والحدث حول تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصرأبدا.
من جانبة أكد النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ان الاستجابة الواسعة من قادة وزعماء دول العالم المشاركين فى قمة " القاهرة للسلام" تعكس دور مصر الريادى إقليميا ودوليا، لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، ودعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الحرب التي يخلفها الدمار للجانبين.
واشار التمامي في بيان له اليوم الى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة القاهرة للسلام،حملت رسائل هامة وخارطة طريق عاجلة لايجاد حل جذري وعادلا للقضية الفلسطينية وأن مصر على مدار تاريخها تدعم القضية الفلسطينية، وستظل على موقفها الثابت والراسخ للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفقا للقرارات والمواثيق الدولية، التى أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولفت التمامي الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهودا كبيرة، لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء الذين يتعرضون لسياسة العقاب الجماعى.
وأوضح عضومجلس الشيوخ وليد التمامي أن احتشاد ملايين المصريين فى الشوارع والميادين، يمثل رسالة لدول العالم، باصطفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية، ورفض مخطط التهجير القسرى لأهالى غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيد على أن المساس بأمن مصر القومى خط أحمر.
وفي نفس السياق قال النائب محمد ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن الشعب اعطي تفويض جديد للرئيس السيسي خلال احتشادهم بكافة ميادين مصر ليؤكدوا علي ان مصر علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بقيادة الزعيم العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي معربين عن تضامنهم ورفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين على حساب مصر وأن هذا لن يحدث اطلاقا،بجانب تأكيدهم على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر.
واضاف ابوحجازي في بيان له اليوم أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. مشددا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء العزل الذين لا ذنب لهم وضرورة نبذ العنف ومحاكمة الكيان الصهيوني دوليا علي جرائم الحرب التي حدثت في حق قتل الاطفال والشيوخ والسيدات الابرياء.
ولفت ابوحجازي علي أن مشاركة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، والدول الفاعلة فى المحيط الإقليمى والدولى، والمنظمات الأممية يعكس الثقة الكبيرة من جانب قادة تلك الدول لدور مصر الفاعل والمؤثر، لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد العسكرى، بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حتى لا تمتد دائرة الصراع إلى دول إقليمية أخرى.
كان الرئيس السيسي قد أكد خلال كلمته للقادة ورؤساء الدول، قائلا" قد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فورًا، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني بقمة القاهرة للسلام تصفية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الرئیس عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»