بيشكيك - الرؤية

احتفلت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بافتتاح دار السلام لذوي الإحتياجات الخاصة فى العاصمة بيشكيك بدولة قرغيزستان، كأحد استثمارات الجمعية في المسؤلية المجتمعية.

 وتم تشيد السرداب والطابق الثالث على نفقة أهل الكويت والخليج، والطابق الأول على نفقة الشيخة سبيكة الدعيج السلمان الصباح وبإشراف الشيخة عزة جابر العلي الصباح، أما الطابق الثاني على نفقة فريدة الياسين وزوجها عبدالعزيز الياسين ووالديهم.

جدير بالذكر جميعة السلام للأعمال الإنسانية والخيرية هي جمعية إنسانية خيرية تنموية تأهيلية، تساهم في رفع وتمكين معاناة المجتمعات المستهدفة من خلال مشاريع وبرامج إنسانية خيرية تنموية تأهيلية وشراكات استراتيجية عالمية وكفاءات بشرية متخصصة.
وقد  تم إشهار الجمعية فى يوم 22 – 3 – 2016 بموجب قرار وزاري رقم 37/أ سنة 2016 ووفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتمارس أعمالها في مجال البر والنفع العام بدولة الكويت.

وتسعى الجمعية إلى تنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في كافة المناطق داخل دولة الكويت وخارجها، كما تسعي الجمعية إلى مساعدة ذوي الحاجة ومنهم المنكوبين الذين تصيبهم الكوارث، بالإضافة إلى رعاية الأسر المتعففة.







 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل

قدم مطلق طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتقسيط نفقة المتعة المقدرة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهم زوجته السابقة بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وتقديمها مستندات مزورة لزيادة قيمة النفقة، والتشهير به وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتي السابقة هجرتني طوال عامين ورفضت العودة، وعندما طلقتها ثارت وحرضت شقيقها علي التعدي على بالضرب المبرح ودمرت حياتي".

وتابع الأب لثلاث أطفال بمحكمة الأسرة:" منعتني من رؤية
أولادي طوال فترة هجرها مسكن الزوجية وبعد الطلاق، وطالبت بزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، وابتزني باطفالي،  رغم وقوفي بجوارها أثناء مرضها وأخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائها قررت ترك مسكن الزوجية".

وأكد:" تخلفت عن رعاية أولادي وتركتهم لوالدتها ورفضت منحي حق حضانتهم، وواصلت الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقامت بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوق غير مستحقة ونفقات مبالغ فيها، وجعلتني أذوق العذاب، وهددت بإيذائي ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجتمع مع وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
  • السكاف يبحث مع جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية سبل التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية
  • مدرسة "منارة بوشر" تحتفل بختام العام الدراسي
  • الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في عمليات حفظ السلام في إفريقيا
  • بالصور.. عمرو السولية يحتفل بتتويج الأهلي
  • سلموا الورق وقفزوا من الشباك.. ماذا حدث بلجان امتحانات الدبلومات بسوهاج؟
  • وسام أبو علي يحتفل ببطولة الدوري على طريقته الخاصة
  • نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل
  • فرح الرومي: الموافقة على تحديد نطاق المسؤولية لتطبيق كود الكويت لذوي الإعاقة
  • شريفة البلوشية رائدة أعمال بدأت مشوارها ببرنامج تدريبي