خبير عقاري: 11% نموا سنويا متوقعا لقطاع العقارات في مصر حتى 2028
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقع الخبير العقاري چون جميل ، أن يواصل قطاع العقارات في مصر نموه خلال السنوات المقبلة، مع تزايد اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التنمية والبنية التحتية، وبدء جني ثمار المشروعات العقارية الكبرى التي شيدتها مصر خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي تجاوز عددها 34 مدينة.
وقال چون جميل في تصريحات لـ" صدي البلد"، إن قطاع العقارات في مصر مرشحا لتحقيق نموا سنويا متزايدا ليصل إلى 11% بحلول عام 2028، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار جميل ، إلى أن إهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشروعات العقارية، عزز من الإستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع، موضحا أنه على سبيل المثال تم خلال الربع الأول من العام الحالي تسليم أكثر من 17 مشروعات بقيمة تجاوزت 1.3 مليار دولار.
وأضاف جميل أن الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبيته أمام الإستثمار الأجنبي، وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري المصري على اختلاف فئاته سواء الإستثمار العقاري السكني أو الإداري أو التجاري او الترفيهي والفندقي.
شركات العقارات في مصر قدمت نموذج ناجحاوأكد جميل، أنه مع إهتمام الدولة بملف تصدير العقار، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة نظرا لقدرته السريعة على جذب الإستثمارات الأجنبية والنقد الأجنبي إلى مصر، مطالبا بضرورة مبادرات قومية لتصدير العقار حتى تكون أكثر جدية واهتماما من قبل المستثمرين في الخارج.
ولفت جميل، أن شركات التطوير العقاري المصرية، باتت نموذجا للنجاح على الصعيد العالمي والإقليمي، وهو ما دفع العديد من الدول خاصة المجاورة لاستقطاب الشركات المصرية لنقل تجاربها الناجحة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات مصر العاصمة الادارية المشروعات العقارية مدن العقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
المنتدى العقاري الثاني في لبنان برعاية ميقاتي في هذا التاريخ
أعلنت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، في بيان، عن المنتدى العقاري الثاني في لبنان بعنوان "القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض"، المقرر عقده في 25 حزيران الحالي في فندق فينيسيا - بيروت، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأشارت الى أن "القطاع العقاري في لبنان يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يُساهم بشكل كبير في التوظيف والاستثمار والنمو الاقتصادي العام. ومع ذلك، شهد القطاع في السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك الركود الاقتصادي الحاد والأزمة المصرفية ونقص خيارات التمويل، مما أدى إلى تعطيل النشاط العقاري". يهدف المنتدى العقاري الثاني إلى "جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين للبحث في كيفية مواجهة هذه التحديات واستكشاف استراتيجيات جديدة لإعادة إحياء القطاعين العقاري والسكني. وسيشهد المنتدى على مناقشات مفيدة في هذا السياق ويُوفير منصة لصناع السياسات وقادة الصناعة والخبراء الماليين للتعاون على حلول مبتكرة". يشمل البرنامج جلسات مركزة حول المبادرات الهادفة لإحياء القطاعي العقاري والسكني في لبنان، وحلول التمويل البديلة، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز النمو، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الحضرية والإسكان. وعلق رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى بالقول: "نحن متحمسون لاستضافة المنتدى العقاري الثاني في لبنان وجمع أصحاب المصلحة في الصناعة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعنا. من خلال تعزيز التعاون والابتكار، نهدف إلى تمهيد الطريق لإحياء مستدام لأسواق العقارات والسكن في لبنان."
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي