وزير الخارجية الأسبق: قمة القاهرة للسلام أعادت القضية الفلسطينية لبؤرة الاهتمام الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق عن أهم رسائل قمة القاهرة للسلام، قائلا: «أهم رسالة هي إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام الدولي».
شهدنا تراجعا بالاهتمام الإقليميوأضاف السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية on اليوم السبت: «شهدنا تراجعا بالاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية منذ 2011 وحتى الآن، وما تم اليوم، هو إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى صدارة أولويات المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن مصر قدمت محددات خاصة للمستقبل القريب والبعيد والعالم كله وصلت له هذه الرسائل، مضيفا: «عملية تصفية القضية الفلسطينية والاجتياح البري لغزة، به مبالغة كبيرة جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قمة القاهرة للسلام التصعيد في غزة فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.