المستشار الألماني الأسبق يؤيد تشغيل "السيل الشمالي-2"
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعرب المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر عن تأييده لتشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".
وقال شرودر: "سيكون هذا منطقيا من وجهة نظر السعر. يمكن إصلاح خطي الأنابيب (السيل الشمالي1-2)".
إقرأ المزيدوردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة هي من فجرت خطوط أنابيب الغاز، أجاب شرودر أنه لا يعرف ذلك.
وأضاف: "هناك تلميح واحد فقط: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس في بداية عام 2022 إنه لا يمكن تشغيل "السيل الشمالي" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. ويمكن للجميع استخلاص استنتاجاتهم الخاصة من هذا".
ولم يتم التصديق على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" من قبل الجانب الألماني، لذلك لا يمكن استخدامه.
وتعرض شرودر لانتقادات حادة في ألمانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بسبب الحفاظ على اتصالاته مع روسيا. وتم حرمانه من بعض الامتيازات الممنوحة له.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن عقوبات ضد روسيا السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني “ب.محمد” .
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضيةوفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة ” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانيةوتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور