"شراكة" تستكشف دور الذكاء الاصطناعي في تطوير "الصغيرة والمتوسطة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت "شراكة" في الاجتماع السنوي التاسع عشر الذي تنظّمه الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME" في برلين بألمانيا، وذلك في إطار مسؤوليات الشركة الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال في عُمان.
وتناول الاجتماع العلاقة بين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي. وركّزت النقاشات في الاجتماع على مزايا اعتماد الذكاء الاصطناعي للشركات والموظفين، وسلّطت الضوء على المخاطر والتحديات المرتبطة بالتنفيذ بالنسبة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
وحضر الاجتماع أعضاء ومشاركون من أكثر من 34 دولة.
وشاركت روان النزوانية المسؤول التنفيذي الأول للمشاريع في "شراكة"، في فعالية بعنوان "التحول الرقمي من أجل النجاح المستقبلي في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة". وتطرقت الجلسة إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، وسلّطت الضوء على قصص نجاح حقيقية نفّذت تقنيات الذكاء الاصطناعي وركّزت على العنصر البشري، مع التأكيد على أن العمال هم العمود الفقري للابتكار، وليس التكنولوجيا سوى عامل مساعد.
وقال علي أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة إن هذا الاجتماع يزود المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة لتسبر أغوار مزايا الذكاء الاصطناعي، ويغطي المجالات الرئيسية مثل الأتمتة لزيادة الإنتاجية وأهمية الاستخدام الأخلاقي، كما ركّز على الكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي تقديم مزايا تنافسية من خلال القرارات القائمة على البيانات والمساهمة في توفير التكاليف على المدى الطويل في مجالات مثل إدارة سلسلة التوريد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.