العيبان يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ضرورة إيجاد مجال واسع وميسر أمام الاقتصاد الرقمي المتنامي الذي يتضمن التجارة والخدمات الإلكترونية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والشبكات الحديثة في الاتصالات، وذلك وفق ما ورد في بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة عقب مشاركة العيبان في الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عقد أمس في مدينة كوانزو الصينية.
وأضاف العيبان أن الاقتصاد الرقمي المتنامي يتطلب أن نهيئ له البنية التحتية اللازمة التي تستطيع أن تواكب هذه التحديات بأفضل طريقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قاطبة يعلم أهمية التجارة الدولية والتغير الهائل في تطور تجارة السلع والخدمات وظهور الحاجة الكبيرة لتبني سياسات وأساليب جديدة تتماشى مع تلك التغيرات.
وأكد حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي بما تشمله من عناصر مختلفة مثل الشبكات الحديثة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وذكر أن العلاقات التجارية بين الكويت والصين شهدت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت كونها أكبر مورد للسع غير النفطية وثاني أكبر مشتر للنفط الكويتي ومشتقاته.
وقال إنه «في الوقت الراهن يمر الجانبان بمرحلة حاسمة في السباق مع التنمية حيث تتقاطع رؤى بلدينا في سعيهما إلى طرح مفهوم تنمية قائم على الإبداع والتناسق والمنفعة المشتركة لشعبينا».
وبين أن تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع يعتبر محورا أساسيا في أي نهضة تنموية «ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية لتعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين».
ولفت الوزير العيبان إلى أن ميناء مبارك الكبير يعد فرصة استثمارية وتجارية كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون عبر فتح خطوط ملاحة مباشرة وتعزيز سلاسل التوريد.
وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت والصين تستند على رؤية (كويت جديدة 2035) ومبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما إذ تتوافق المبادرة مع رؤية الكويت عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم.
وأفاد بأن مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير تعد انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي يهدف إلى استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.
وأكد الوزير العيبان أهمية تنامي العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون عبر السعي إلى تقليل حواجز التجارة بين الجانبين، مضيفا «أنا مؤمن بأن هذه الرؤية قابلة للتحقق عبر تطبيق المزيد من الإصلاحات التجارية وتوفير المزيد من التسهيلات التجارية».
وأشار إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين ستسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات المشتركة فضلا عن توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتعاون مبينا أن التنافس في مجال التجارة مهم عبر تقليل التعريفات الجمركية للسلع والخدمات وإزالة جميع عراقيل التجارة بين الجانبين.
حريصون على دور فاعل وملموس للصين في الاقتصاد الكويتي
من جانب آخر، أكد وزير التجارة حرص الكويت على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.
وذكرت (التجارة) في بيان صحافي اليوم، أن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية أمس، تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم الطرق إليها هي البناء، والمنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية، والتصنيع والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة إضافة إلى الاستثمار المشترك.
ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت وأحد أكبر الشركاء التجارين للكويت في المجال غير النفطي.
وتطرق العيبان إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين واتفاقية التعاون الثنائي للأعوام (2024-2028) الموقعة بين البلدين خلال زيارة سموه والتي شملت العديد من المجالات لتعزيز المكاسب الحالية في التعاون في مجال النفط وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.
من جانبه قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو حسب البيان إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشار تاو إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين آملا زيادته أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين لاسيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي وفي انتاج السيارات الكهربائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی بین الجانبین مجلس التعاون غیر النفطیة فی المجالات التعاون فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الرياضات الإلكترونية يُعزز التعاون مع الأندية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع اتحاد الرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع نادي الميهال الرياضي، في مبنى مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والمهنية، في خطوة نوعية تجسد التوجه الوطني نحو بناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية.
ومثّل الاتحاد في التوقيع سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، فيما وقّع عن نادي الميهال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للنادي.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى وضع إطار مؤسسي شامل للتعاون المشترك، يسهم في دعم مسيرة تطوير الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، ويواكب التوجهات الوطنية نحو بناء بيئة رياضية رقمية متقدمة.
وفي هذا الصدد، قال سعيد علي الطاهر: «يؤمن اتحاد الرياضات الإلكترونية بأهمية التوسع في الشراكات المؤسسية مع الأندية الوطنية من أجل تطوير المشهد المرتبط بالرياضات الإلكترونية في الدولة، اليوم نبدأ تعاوناً مثمراً مع نادي الميهال، ونتطلع إلى أن يكون نموذجاً يحتذى به في تبني مفاهيم التدريب في هذه الرياضات واحتضان المواهب الشابة».
من جانبه، قال محمد الهاشمي: «نادي الميهال يسير ضمن رؤية استراتيجية تعتمد على الابتكار والتخصص، ومذكرة التفاهم هذه تفتح أمامنا آفاقاً جديدة للارتقاء بقدرات لاعبينا والمشاركة الفاعلة في البطولات. نؤمن بأن الرياضات الإلكترونية أصبحت مكوناً رئيسياً من مكونات الرياضة المعاصرة، ونتطلع إلى بناء منظومة تدريبية رقمية متكاملة بالشراكة مع الاتحاد».
وتسعى المذكرة إلى دمج الرياضات الإلكترونية في منظومة التدريب بنادي الميهال الرياضي، بما يوفّر بنية تدريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتلبي متطلبات الجيل الجديد من الرياضيين. هذا الدمج يعزز من فرص النادي في احتضان المواهب وتقديم برامج متخصصة في هذا المجال المتنامي.
كما تنص المذكرة على تسجيل لاعبي النادي بشكل رسمي في عضوية اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يضمن إدماجهم الكامل في المنظومة التنافسية الرسمية للاتحاد، ويتيح لهم الاستفادة من البرامج والمبادرات التي يشرف عليها.
إضافة إلى ذلك، تفتح الاتفاقية الباب أمام لاعبي نادي الميهال للمشاركة في البطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل الاتحاد، ما يوفّر لهم فرصاً حقيقية لاكتساب خبرات تنافسية نوعية، ويعزز من حضور النادي على الساحة الرياضية الرقمية إقليمياً ودولياً.
وترتكز المذكرة كذلك على تصميم وتنفيذ برامج فنية وتوعوية مشتركة بين الطرفين، تتضمن تنظيم ورش عمل وندوات تدريبية متخصصة، تستهدف تأهيل اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم البدنية والفكرية للمنافسات الاحترافية، بالإضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية هذا المجال الرياضي.
وفي خطوة تواكب التوجّه العالمي نحو التكامل الرياضي الشامل، تتبنى المذكرة تطبيق نموذج «الفيجيتال»، الذي يجمع بين الجاهزية الذهنية والبدنية، ويهدف إلى إعداد الرياضيين بصورة متكاملة من خلال المزج بين الأنشطة البدنية والتدريب العقلي، بما ينسجم مع معايير الأداء الرياضي الحديث.
واستضاف مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي مراسم توقيع مذكرة التفاهم، في تجسيد لدوره المحوري في دعم بيئة رياضية مؤسسية متكاملة. ويواصل المركز، بوصفه منصة وطنية فاعلة، تقديم التسهيلات الفنية والخدمات التعليمية والتدريبية للاتحادات والأندية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب التطورات العالمية في مجالات الرياضة والطب الرياضي.
وتأتي هذه الاستضافة ضمن رؤية المركز الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الرياضية والمهنية، وتحقيق استدامة في تأهيل الموارد البشرية وفق أعلى المعايير، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع رياضي مبتكر وريادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنص مذكرة التفاهم على آليات واضحة لتفعيل التعاون وتوزيع المسؤوليات بين الطرفين، بما يضمن التنفيذ العملي للأهداف المشتركة، فمن جانب نادي الميهال، يلتزم النادي بتزويد اتحاد الرياضات الإلكترونية بقوائم اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من أولياء الأمور، إلى جانب الالتزام بالمشاركة في البطولات وفق الجداول والنظم المعتمدة.
أما اتحاد الرياضات الإلكترونية، فيتولى مسؤولية تسجيل لاعبي النادي في عضويته الرسمية، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لتطوير برامج النادي ورفع كفاءته التشغيلية.
كما يتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وفنية مشتركة، إلى جانب تطبيق نموذج «الفيجيتال» ضمن منظومة التدريب، بهدف الدمج بين الجاهزية الذهنية والبدنية، بما يعزز من كفاءة إعداد اللاعبين ويواكب معايير الأداء الحديث في الرياضات الإلكترونية.
جدير بالذكر أن توقيع هذه المذكرة يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الرياضية والتقنية، وتوحيد الجهود لبناء منظومة وطنية متقدمة في مجال الرياضات الإلكترونية. كما يجسد هذا التعاون أحد النماذج الداعمة لرؤية الإمارات في التحول الرقمي الرياضي، وتعزيز المشاركة الشبابية، وصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في فضاء الألعاب الإلكترونية العالمي.