رئيس اقتصادية أبوظبي: منتدى الاستثمار العالمي نقلة نوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
- الإمارات تؤكد أهمية الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
- اتساع فجوة الاستثمار إلى 4 تريليونات دولار.. ومنتدى الاستثمار العالمي يدعو لزيادة تمويل الاقتصاد الأخضر.
- 6 بنوك إماراتية وفرت تمويلات خضراء بقيمة 190.6 مليار درهم في عام 2022.
……………………………………………………………
أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / جددت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي التأكيد على التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بقيادة جهود التحول لمصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بإيجابية في التنمية المستدامة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تمثل مشاركة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتصريحات سموه عن دور المنتدى، رؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالعمل الجماعي والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد سموه أن المنتدى يسهم في مناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة».
وأضاف: «تشكل الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) التي استضافتها أبوظبي نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ دعت القطاعين العام والخاص للعمل معاً للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات في قطاعات الطاقة والزراعة والأغذية وحلول التنمية المستدامة لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وأوضح أن دولة الإمارات، استرشاداً برؤية القيادة، اتخذت خطوات مهمة في التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام ويشمل الجميع، إذ تقوم بالاستثمار داخل وخارج الدولة في مشاريع الاستدامة في عدة قطاعات بما فيها الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا المتطورة من أجل بناء اقتصاد المعرفة والابتكار على الصعيد العالمي.
وقال: «مع اتساع فجوة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، وارتفاع قيمة سوق تمويل الاستدامة إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، دعا منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي القطاعين العام والخاص للتحرك السريع من أجل توفير تمويل طويل الأمد في الاقتصاد الأخضر، الذي يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين، مع أهمية تطوير منظومة ملائمة بحيث تشكل إطار ملائماً للشراكات الدولية والاستثمارات للقيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف: «تعهدت دولة الإمارات بتخصيص استثمارات تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) أضعاف خلال السنوات السبع (7) المقبلة. ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي. ولا تعتبر الحكومة المساهم الوحيد في هذا الجانب الحيوي، حيث يقوم القطاع الخاص في دولة الإمارات بدور رئيسي في الاستثمار والتمويل من أجل نمو الاقتصاد الأخضر».
وخلال العام الماضي، قامت ست (6) بنوك إماراتية بتوفير تمويلات تبلغ 190.6 مليار درهم (51.8 مليار دولار أمريكي) لمشاريع الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار تقرير حديث إلى أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 في دولة الإمارات يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار أمريكي) في مشاريع الاستدامة.
وقال معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «ضمن جهودها لتوفير الأطر اللازمة لتطوير التمويل في الاقتصاد الأخضر والأدوات المالية اللازمة في هذا المجال، قامت دولة الإمارات بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في عامي 2016 و2019، والمبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021».
وأوضح أن «توصيات منتدى الاستثمار العالمي لمواجهة التحديات، والحلول التي توصل إليها في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية ستشكل أرضية مناسبة للمناقشات والحوارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2023».
ودعا المنتدى لأهمية الاستفادة من رؤى المستثمرين في مناقشات قمة (كوب 28) في دولة الإمارات.
واختتمت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، الذي نظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، بنجاح حيث استقطب 8000 مشارك، منهم 1100 متحدث و 5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات وأكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين من 160 دولة.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة منتدى الاستثمار العالمی ملیار دولار أمریکی الاقتصاد الأخضر الطاقة المتجددة دولة الإمارات ملیار درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
ناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ" متقى بنك التنمية الجديد NDB في مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها.
شارك فيها الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والسيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيدة / باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
وفي كلمتها قالت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة.
وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.
وأكدت على أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة على أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ٣٨ مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن تعاون مصر مع العالم، وشركاء التنمية المختلفين قويًا جدًا، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وبناء القدرات، منوهة على أنه من الضروري وضع أجندة لرأب الفجوة التمويلة تتماشى مع توجهات مؤسسات التمويل الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها أجندة بأهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج أدوات تمويل مبتكرة، فيما البنك لديه استراتيجية وأجندة خاصة به وللوصول إلى أرضية مشتركة تجري مصر عبر الملتقى مفاوضات لوضع الأولويات والوصول لرؤى مشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تطلق منصات متكاملة بمشروعات الطاقة والمناخ والمياه «نُوَفّي»، والتي تعد منصة متكاملة لعرض المشروعات في المجالات المختلفة وتحقق الترابط بين الحكومة ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددة على أن تلك المنصة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في العديد من الدول الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصر قامت بالعديد من الاصلاحات والاجراءات التي حققت لها الاستقرار الاقتصادي، وساهمت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية عززت هذا الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ان مصر قامت بالتركيز على نمو القطاع الخاص بالتوازي مع تنفيذ مشروعاتها وخططها الاستثمارية.
وأضاف أنه كان هناك الكثير من الاستثمارات التي قامت الجولة بضخها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتي نفذتها الدولة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أدى لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وساهم في نمو بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.
من جانبه أكد السيد / حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تعكف منذ فترة طويلة على اصلاح النظام الاقتصادي والاستثماري، بحيث يتم اتاحة وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري، حيث أن الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ركزت على تقليل الفترة المطلوبة لدخول المستثمر للسوق المصري، وذلك من خلال تقليل الاجراءات والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة وتقديم محفزات جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى ان التسهيل على المستثمر الأجنبي يتم بالتوازي مع تهيئة المناخ وتحفيز المستثمر المحلي، فبدون المستثمر المحلي لن يكون هناك مستثمر أجنبي، وهناك قطاعات محددة تستهدف الدولة تنميتها بهدف دعم معدلات النمو المحلي، ومنها الصناعة والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والوجيستيات والرعاية الصحية، وهي القطاعات 4الرئيسية التي يتم التركيز على دعمها حاليا.
وأكد ان هناك استراتيجية عمل تستهدف جذب شركات أجنبية للتواجد في مصر، والتعاون مع شركاء التنمية في الشمال والجنوب، فالدولة تعمل على كافة المستويات والأصعدة وفي كافة المجالات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وهو ما يقوم به القطاع العام والخاص والغرف التجارية المشتركة بين مصر والدول الأخرى.
من ناحيته قال السيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، إن البنك ملتزم بالدعم المقدم لأعضائه للوصول لأفضل مستوى، ومنها مصر التي انضمت مؤخرًا للبنك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عدد من المقومات تضعها في مصاف الدول المرشحة لتحقيق أفضل معدلات نمو.
وأكد كيشورا على أن مصر لديها موقع استراتيجي، يسمح لها بأن تكون في محور نقل الكهرباء والطاقة والبيانات بين كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس طوال العام وبمناخ معتدل وبمناخ مميز جدًا يسمح لها أن تكون وجهة سياحية جاذبة لانواع مختلفة من السياحة.
وتطرق إلى قدرة مصر الهائلة على تنظيم المؤتمرات حيث أظهرت احترافية هائلة في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الحالي، مشيدًا بحسن الضيافة الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات منوهًا إلى أن تلك المقومات تتيح فرص كبيرة للاستثمار وخلق الوظائف.
من جانبها قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن شركة «طاقة عربية» لديها عدد كبير من المبادرات في مجال لطاقة المتجددة، وتستحوذ على نسبة 70-80% من منتجات الطاقة المتجددة في السوق المصرية، مؤكدة على أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد رفاهية بل أصبحت تلك المعايير هي حجر الأساس لأي شركة في القطاع الخاص.
وأكدن باكينام كفافي على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة على اختلاف أحجام تلك المشروعات، منوهة إلى أن خارطة الطريق الان اصبحت واضحة وعلى صناع القرار في القطاع الخاص أن يسروا الوتيرة في السياسات والإجراءات للتماشي مع تلك التوجهات، مع التأكيد على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول الكبير نحو أهداف التنمية المستدامة.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء