إعلاميون جزائريون: الإعلام الغربي انحاز لـإسرائيل وضلّل الرأي العام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أدان ناشرو الإعلام الجزائريون الانحياز الإعلامي الغربي لصالح الرواية الصهيونية في تغطيته للحرب الدائرة ضد قطاع غزة، واعتبروا أن ذلك "سقوط مهني وأخلاقي".
وأكد ناشرو الإعلام الجزائريون في بيان لهم اليوم الأحد، نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن الإعلام الغربي لم ينحز فقط إلى الرواية الإسرائيلية، وإنما أصبح آلة دعاية كاذبة.
وقال البيان، الذي أرفقت معه "الخبر" صورة كاريكاتير تحول فيه الإعلام إلى مدفعية: "نحن ناشري الإعلام الجزائريين الموقّعين أدناه، إذ ندين القصف والقتل الجماعي والهمجي للكيان الصهيوني على شعب غزة الأعزل، فإننا ندين السقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي في تغطيته المنحازة على الحرب على غزة، وتكريسه للصورة النمطية المشوّهة للحقيقة، فهو لم ينحز فقط، بل أصبح آلة دعاية كاذبة بتزييف الوقائع لتضليل الرأي العام وتبرير الخروقات السياسية والعسكرية للكيان الصهيوني!".
وأضاف البيان: "من الواضح أن الإعلام الغربي، سواء بترويجه لأكاذيب السياسيين والعسكريين أو بتلفيقه لهذه الأكاذيب، أصبح طرفا في هذه الحرب ولاعبا أساسيا فيها، فهو كعادته في المواجهات المصيرية يصبح كالأعور يغمض عين الحقيقة ويبقي على عين التضليل".
ودعا الموقعون على البيان "الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام الغربية، إلى التحلي بالحد الأدنى من المهنية التي تظهر الوجه الآخر من الحقيقة".
ووقع على البيان ناشرو وسائل الإعلام الجزائرية: أخبار الوطن، -EL Watan، لشروق، الخبر، LE SOIR D’ALGERIE، الفجر، اللقاء، RENCONTRE، الجزائر الجديدة، الحياة العربية، El Hayat El Arabiya، السلام، االوسط، المستثمر، المسار المغاربي، الموعد، أفريكا نيوز، الشباب، Jeunesse d’Algerie، الصباح الجديد، Le Provincial، الإخبارية، الحياة، الغد الجزائري، المغرب الأوسط.
ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة، إضافةً إلى عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أنها أسرت ما يزيد على الـ200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون "إسرائيل".
ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإعلامي الغربي غزة بيان الحرب فلسطيني فلسطين غزة حرب بيان الإعلام الغربي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلام الغربی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.