الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت مصلحة الضرائب، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب السلع الأساسية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب الشركاء بمجتمع الأعمال في أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مُشيرًة إلى أن المصلحة أجرت زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر اللقاءات بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.
وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًة: «أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي».
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على الانتهاء كما يلي:
- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار، من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية».
وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة