أوروبا تدرس إمكانية تمديد سقف أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجددا خلال فصل الشتاء.
وبحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن عرض تقديمي لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعا إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.
وكان وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا في ديسمبر من العام الماضي، على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير، وذلك بعد القفزة التي شهدتها الأسعار والتي وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز" فإنه لا يوجد أي مؤشر على آثار سلبية منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ، إذ أن الأسعار انخفضت في الوقت الحالي بنسبة 90 بالمئة تقريبا عن مستوياتها في العام الماضي. كما أشارت الوثيقة إلى أن آلية سقف الأسعار لم تؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته الصحيفة، أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي غزة غاز الاتحاد الأوروبي طاقة غزة الاتحاد الأوروبي غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي تأخر ربط سفن التغويز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة البترول تعاقدت مع ثلاث سفن، ومع أول أسبوع من يوليو سيكون هناك ثلاث سفن تغويز تعمل وتضخ الكميات الكافية لمختلف قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي من خلال 2250 مليون قدم مكعب يومياً، سوف نتمكن من تغطية أي نقص حصل نتيجة عدم ورود الغاز من الدول المجاورة، والثلاث سفن كانت بمثابة تحرك فاعل من وزارة البترول".
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ”المذاع على قناة “ أون”،:" الاحتياجات الرئيسية للمواطنين وجزء أساسي منها هو الغاز الطبيعي والبترول، وخلال الأشهر الماضية ومع التراجع النسبي في أسعار المواد البترولية قامت وزارة البترول بالتحوط وعقدت عدداً من الصفقات، وجزء أساسي من تحركات وزارة البترول كان على عدة محاور بداية من سداد مستحقات الأجانب وتشجيعهم على التنقيب والاستكشافات ليتسنى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وقاطعته الحديدي متسائلة: البعض يرى أن هناك تأخر في ربط بقية السفن بالشبكة القومية حيث تم ربط واحدة وتبقى اثنتان. ليرد :"ليس هناك أي تأخر في ربط السفن بالشبكة القومية، لكن هناك أمور فنية قد تستغرق بعض الوقت، لكن لا يوجد تأخر من قبل وزارة البترول كما قال بعض الخبراء والمحللين، لأن عملية ربط السفن بالموانئ تتخذ بعض الإجراءات الفنية تتعلق بالإمدادات ومواسير الضخ."
مشدداً: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة البترول بتسريع عملية الربط بالشبكة القومية."
وحول ما إذا كان هناك صناعات أخرى ستتأثر بخلاف الأسمدة، علق: " بعض الأخبار أشارت لوقف السولار والمازوت،عن المصانع المحلية وهذا غير صحيح وما تم وقفه هو الغاز الطبيعي فقط بصورة مؤقتة حتى تتم استعادة عمليات الضخ بالكميات المعتادة، وسوف تنتهي بعد ربط السفينتين الثانية والثالثة لتنضما للأولى في الموانئ مع الأسبوع الأول من يوليو واستقبال الشحنات الأخرى المتعاقد عليها من قبل وزارة البترول."