بتكلفة 77 مليون جنيه.. 3 وزراء ومحافظ يتفقدون أعمال تطوير ترعة السويس
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مرحلتي التطوير للقطاعين الأول والقطاع الثاني من ترعة السويس، والتي تمثل أول وآخر نقطة من القطاع الجنوبي بالترعة، بتكلفة لأعمال التطوير 77 مليون جنيه، من إجمالي تكلفة المشروع المقدرة بنحو 250 مليون جنيه.
وتستهدف عملية التطوير التي تجري على 5 مراحل، تدبيش الترعة وتأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، فضلاً عن إبراز الشكل الجمالي للمنطقة، وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ كورنيش وممشى على الترعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وتشمل المرحلة الثانية تشمل تطوير 7 كيلو من إجمالي طول الترعة الممتد لنحو 40 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة السويس، في إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس ضمن خطة التطوير.
كما افتتح وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان ومحافظ السويس مدن 24 أكتوبر والشباب والمميز ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير العمران القائم، وتضم المدن الثلاث 125 عمارة سكنية بعدد 2500 وحدة سكنية، بإجمالي مساحة 163 ألف متر، كما تفقد المحال التجارية البديلة التي جرى انشاءها بشكل حضاري يتناسب مع أعمال التطوير.
كما تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد والدكتور عاصم الجزار واللواء عبدالمجيد صقر مدينة التوفيقية، بحي عتاقة والتي تضم 200 عمارة سكنية، بإجمالي 4000 وحدة سكنية، حيث شملت اعمال التطوير تنفيذ ملاعب ومسطحات خضراء.
وقال اللواء عبدالمجيد صقر إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مشروع تطوير العمران القائم والذي يضم 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30 % من سكان السويس، 2400 عمارة سكنية 48000 وحدة سكنية.
وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير عدد 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء.
وشمل التطوير بالمدن رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وكذلك أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وإنشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض.
وأضاف صقر ان المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32000 وحدة سكنية وبدأت المحافظة في أعمال التطوير في منطقة الايمان كأولى مناطق المرحلة الثانية تشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى.
عقب ذلك توجه الوزراء ومحافظ السويس الي المنطقة الترفيهية بمحافظة السويس والتي تضم " سي فيو" وكورنيش السويس، وممشي أهل السويس، وممشي النخيل، والشاطئ العام لمحافظة السويس، ومنطقة انتظار السيارات، والتي جرى تنفيذها بتكلفة 200 مليون جنيه.
وأكد اللواء عبدالمجيد صقر أن محافظة السويس التي كان يبحث أهلها عن مناطق ترفيهية ويسافرون للعاصمة لقضاء العطلة، بينما في الوقت الحالي أصبحت السويس تستقطب الأسر من المحافظات المجاورة سواء في اجازات الأعياد أو عطلات الأسبوع، بعد زيادة المساحات الخضراء واعمال التطوير بالكورنيش وانشاء مناطق مخصصة للألعاب الأطفال مِؤمنة من أي سيارات أو مركبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية التخطيط الأسكان محافظ السويس ترعة السويس ملیون جنیه وحدة سکنیة IMG 20231022
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لتطهير وتبطين الترع والمصارف فى أسيوط
نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، بقيادة المهندس حاتم مختار، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس أبو العيون عرفات بحملة مكبرة لتطهير عدد من الترع والمصارف داخل المحافظة، شملت أعمال تطهير حجز أسيوط، وإزالة الحشائش من ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى رفع الزوف والحيوانات النافقة من ترعة بهيج
وأشار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إلى أن الحملة تستخدم معدات الري الثقيلة مثل الكباش والصنادل والحفارات ذات الأذرع الطويلة، مع التحميل الفوري لمخلفات التطهير والتكريك على سيارات النقل المخصصة، والتخلص منها بطريقة آمنة حفاظًا على البيئة والصحة العامة، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان استمرار حركة المرور والمركبات بالمناطق المحيطة.
وكما أشار اللواء هشام أبوالنصر إلى متابعة أعمال التدبيش والتبطين الجارية بترعة "خارفة"، باستخدام الخرسانة والدبش لتحسين البنية التحتية لشبكة الري، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المياه، ويعود بالنفع على الإنتاجية الزراعية وجودة الحياة في الريف المصري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل