عون يوجه بتنفيذ قرار وقف تعاقدات النفط والغاز والثروات السيادية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بإنفاذ قرار مجلس النواب رقم (15) للعام 2023 بخصوص وقف الإجراءات أو التعاقدات الجديدة أو التعديلات لأي إجراءات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز والذهب وغيرها.
جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى رئيسي مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.
ودعا عون إلى التقيد التام بالقرار المنشور في العدد العاشر بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدم مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط.
ونص قرار مجلس النواب بتوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والذهب والغاز إلى حين تولي حكومة منتخبة البلاد، ويعد كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد لأي حكومة باطلا حال مخالفته القرار.
جاء ذلك بعد مخاطبة ثمانية خبراء نفط وهم: “حمودة محمد الأسود وعبدالرحمن عبدالله بن بزة وعبدالسلام ميلاد العماري والصغير أبوالقاسم عون وعبدالمجيد محمد الشح وأحمد الهادي عون وصالح موسى كعبر ورمضان مصباح أبوراوي” عدة جهات سيادية بشأن تفاوض مؤسسة النفط تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة مع مجموعة شركات “أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية لتطوير الحقل “م ن 7” في الحمادة الحمراء.
وأوصى الخبراء بعدم سحب الحقل من شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” التي تديره، قائلين إن المؤسسة وشركاتها تتعامل مباشرة مع شركات تفتقر بعضها للخبرة والإمكانات، وتغيب في إجراءاتها الشفافية التي تضيع فرصة المنافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وبأقل الأسعار، وذلك بالمخالفة للقرارات واللوائح سواء العامة أو المعمول بها بقطاع النفط، داعين إلى الوقف الفوري لهذا الأسلوب في التعامل وفتح المجال للشركات المؤهلة للدخول في تنافس شريف شفاف يخدم مصالح جميع الأطراف.
وقال الخبراء أن الحقل مكتشف منذ مدة طويلة وجرى التأكد من احتياطاته إلا أنه لم يوضع على أولويات مخططات التطوير، وعلى الرغم من امتلاك “أجوكو: الإمكانات لتطويره، وأعدت بالفعل مخططا بذلك.
وأضافوا أن الحقل قريب من البنية التحتية لقطاع النفط ما يجعل ربطه بها أقل تكلفة في عملية التطوير، وتملك مؤسسة النفط القدرة على توفير الميزانية لذلك، وبإمكانها التفاوض للحصول على الأموال اللازمة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى