مثقفون: قصة حياة طه حسين مصدر إلهام لمن يواجهون الشدائد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ندوة مناقشة العدد الخاص من مجلة الثقافة الجديدة "طه حسين.. سيرة عقل مصري"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي، وذلك بقاعة الندوات بالمجلس.
وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: "إن قصة حياة طه حسين تُعد مصدر إلهام لعدد من الأفراد الذين يواجهون الشدائد والصعاب، حيث كان نموذجًا مُلهمًا للخروج على الثابت، فبرغم فقده للبصر في سن مبكرة إلا أنه كرس حياته للتعليم"،
كما استعرض عزمي في كلمته جوانب من حياة الدكتور طه حسين، وقدم الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الندوة المهمة.
وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "سعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفاء بشكل خاص بهذه المناسبة المُهمة عن سيرة طه حسين، وبمشروعه الفكري والتنويري الكبير، ولما كانت أعماله الفكرية والأدبية تُمثل أحد أهم مظاهر هذا المشروع، فقد أصدرت في مطلع هذا العام وبالتزامن مع معرِض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، 20 عنوانًا لعميد الأدب العربي تجديدًا لذكراه، ولاقت هذه الإصدارات نجاحًا كبيرًا لقيمتها الكبيرة وأسعارها المُخفضة، وكانت الأكثر طلبًا في المعرِض، حيث أقبل عليها الجمهور المصري وخاصة الشباب، الأمر الذي دفعنا للتفكير في استكمال إصدار المجموعة الكاملة لطه حسين لتكون مكتملة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.
وأضاف البسيوني: أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا خاصًا من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أكتوبر الحالي، والذي نجتمع اليوم لمناقشته، حيث تنوع في مواده بين الدراسات والشهادات والملفات لنخبة من الكُتاب المصريين والعرب، وقد نفد العدد بعد سبعة أيام من طرحه في الأسواق، مما دفعنا لإصدار طبعة أخرى منه تلبية للإقبال الكبير عليه.
وتابع رئيس الهيئة: أصدرنا أيضا كتابًا آخر لأحد أهم تلاميذ طه حسين، وهو الدكتور صبري حافظ، تحت عنوان "طه حسين.. الإنسان والمشروع" تضمن استطرادات عن زمنه وزماننا، وجاء في اثني عشر فصلًا يتناول بها سيرة أحد أهم مشاريع النهضة والتحديث وأكثرها تنوعًا وعمقًا وشمولًا.
وتابع: كما أعددنا أيضًا برنامجًا ثقافيًا يتضمن عددًا من المحاضرات والندوات والمناقشات عن طه حسين بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات كافة، ومنها بالطبع في مسقط رأسه بالمنيا، وبمشاركة مجموعة مقدرة من المثقفين المصريين، نلقي الضوء من خلالها على ما قدمه طه حسين من أفكار ورؤى ساهمت ولا تزال في الاحتفاء بقيم العدل والحرية والتسامح الإنساني".
من جانبه وجه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الشكر لوزيرة الثقافة، لموافقتها على إعادة طبع العدد الخاص عن "طه حسين" من مجلة الثقافة الجديدة مرة أخرى، بعد نفاد العدد من الأسواق بعد ٥ أيام فقط، في سابقة تاريخية للمجلات الثقافية، ووجه الشكر لهيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، ولكافة المثقفين المصريين والعرب الذين شاركوا في هذا العدد المميز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني نيفين الكيلاني وزارة الثقافة طه حسين الهیئة العامة لقصور الثقافة مجلة الثقافة الجدیدة طه حسین
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.