الاقتصاد وحرب غزة.. خبراء يكشفون أزمات قادمة (شكل الاستثمار هيتغير)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تأثيرات وتداعيات كبيرة نتيجة الحرب في غزة والقصف المستمر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يستمر منذ 15 يوم، إلا أن هناك تخوفات أكثر من كارثية تداعيات هذه الحرب اقتصاديًا على العالم، وتزيد كارثية هذه الحرب حال زيادة أمدها.
ومن جانبه، أكد د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحرب في غزة ستمتد بتصريحات العديد من المسئولون في أمريكا وإسرائيل، مشددًا على أن تكلفة التعبئة العامة في إسرائيل تصل لـ50 مليون دولار، وأن أمريكا عبئت إسرائيل ماليًا لسنه قادمة من أجل استكمال الحرب، مؤكدًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر أسعار البترول ارتفعت والمحروقات ايضًا ارتفعت.
وشدد على أن الثقة في الاستثمار من أغلى العوائد وهو ما يتوقف الآن بفعل الحرب في غزة، حيث إن مصر أقرب دولة وتجذب دول العالم من أجل القضية الفلسطينية، منوهًا بأن المستثمر الآن متخوف بسبب الحرب، موضحًا أن هناك حديث عن ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة في أمريكا وما له من تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
مصطفى بدرةوأوضح أن قصف موانئ في اليمن أو أي موانئ أخرى ستقلل من موارد مصر من العملة الأجنبية لأنه ستوقف تدفق السفن في قناة السويس، وستدخل مصر في أزمة اقتصادية جديدة.
وبالحديث عن تأثيرات الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة على الاقتصاد في الوطن العربي والعالم، أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أنه منذ 7 أكتوبر وقيام المقاومة بـ"طوفان الأقصى" كان هناك تأثر اقتصادي كبير، موضحة أنه منذ اليوم الثاني لحرب غزة هبطت أغلب البورصات العربية والمصرية.
وتابعت: "بورصة تل أبيب انخفضت لأدنى مستوياتها والعملة انخفضت لأدنى مستوياته، كما أن المركزي الإسرائيلي ضخ أموال من أجل سند الاقتصاد الإسرائيلي"، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر "القاهرة والناس"، وأن الحل الاقتصادي في الوقت الحالي ليس الوديعة، إذ أن الاستثمار الآن ليس من أجل عائد ولكن من أجل الحفاظ على قيمة الأموال، مشددة على أن الاستثمار بالذهب هو الأفضل الآن.
رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصةوأضافت أن السلوك الاستهلاكي للمواطن المصري كان منفتح، إلا أن الدخول برفع الدعم عن الكهرباء بدء تقليل ترشيد الكهرباء، موضحة أن هناك اهتمام كبير بتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير المواد الخام، مشددة على أن أول جلسة تداول كان هناك هبوط عنيف في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة رغم أزمة التضخم، إلا أن المستثمرين والمواطنين أصبحوا أكثر وعيًا من خلال التفكير في العديد من الطرق للاستثمار، إذ أنه ينوع فكرة المحفظة في الكثير من الأصول.
وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تفضل اقتناص الفرص وقت الأزمات، مؤكدة أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن يعاني بشده.
وعلق الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، على تأثير استمرار الحرب على القوى الاقتصادية في العالم، مشددًا على أن حال استمرار أمد الحرب سيكون هناك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، مشددًا على أن مع بداية الحرب شهدنا ارتفاع في اسعار الذهب على الرغم من أن الاتجاه كان الانخفاض، إلا أن العملية العسكرية سببت ارتفاع كبير في الاسعار.
الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصاديوشدد على أن العالم كله في خطر اقتصادي من حرب غزة، مؤكدًا أن هناك توقعات بالدخول في أزمة مالية عالمية وانخفاض شديد على كل السلع وركود كبير، ومن الممكن أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وأشار إلى أن الأزمة الحالية خلقت الفرص رغم الضغوط التي تسببها، مشددًا على أن إسرائيل لديها مشروعات في الطاقة والكهرباء، موضحًا أن أوروبا ستدرك أن إسرائيل ليس لديها إمكانية توفير الطاقة، وأن مصر هي الملاذ الآمن لهم الآن، كما أن هناك جزء كبير من تفوق الاقتصاد الإسرائيلي في الصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أن ما يحدث في إسرائيل سيحول قطاع الصناعات إلى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الحرب أمريكا قوات الاحتلال الاسرائيلي البترول مصر ارتفاع الدولار ا أن هناک مؤکد ا أن إلا أن من أجل
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
وأوضح الخطيب، أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة في تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
كما استعرض الوزير ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع دور صندوق مصر السيادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر تعظيم العائد الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار الخطيب إلى أن الأرقام تُظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل معمق للقطاعات، وتستهدف إزالة العقبات من جذورها، وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، لكن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية، وهو ما يحتاجه المستثمر طويل الأجل لاتخاذ قرارات مبنية على ثقة راسخة في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذي ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم حاليًا تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، لتأمين بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملاً.
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسؤولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا