مريم البلوشي نائباً لرئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة الأيكاو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طوكيو في 23 أكتوبر/ وام/ انتخبت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، المهندسة مريم البلوشي رئيس قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني، نائباً لرئيس اللجنة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المؤثر في قيادة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي للدورة الثالثة عشرة للجنة “الإيكاو” المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران، والذي تم عقده في مدينة تاكاماتسون، باليابان، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتم اختيار المهندسة مريم البلوشي، مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، بإجماع الدول الأعضاء باللجنة والبالغ عددهم 31 عضواً.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار ممثل دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس اللجنة، هو شهادة ثقة دولية جديدة نعتز بها وتؤكد على الدور الريادي للدولة في هذا الملف الحيوي، كما تُترجم التعاون الوثيق والمشاركة الفعالة للإمارات ضمن أعمال لجان منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضاف أن المهندسة مريم البلوشي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، من العمل ضمن أعضاء اللجنة والمشاركة في عدد من اللجان ذات الصلة محلياً وإقليمياً وكذلك التعاون مع أكثر من 25 خبيراً من الدولة في مجالات مرتبطة بمستقبل قطاع الطيران والطاقة وملف التغير المناخي.
وأكد سعادته حرص دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة دورها في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في ملف التغير المناخي في قطاع الطيران المدني.
ويحتل قطاع الطيران حيزاً مهماً في الأجندة العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية، إذ يستحوذ القطاع على أكثر من 2% من حجم الانبعاثات الكربونية في العالم.
وتعتبر اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران بمنظمة “الأيكاو”، الذراع الاستشاري للمنظمة الدولية المعنية بمناقشة المسائل الفنية، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد المنظمة على اتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بملف التغير المناخي والبيئة، وتحقيق الهدف الدولي الرامي للوصول للحياد المناخي لقطاع الطيران بحلول عام 2050 وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الـ41 لتغير المناخ والتي عقدت في أكتوبر 2022.
كما تعد اللجنة الأكبر على صعيد لجان المنظمة، حيث تضم أكثر من 1000 خبير ومتخصص على مستوى العالم من جميع الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران من المصنعين والخبراء والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل، أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “الأيكاو”، والذي يمثل أكبر تجمع دولي لصناع القرار في قطاع الطيران المدني من الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی الدولی فی قطاع الطیران التغیر المناخی دولة الإمارات البیئة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا