صحة الدقهلية: خطة طوارئ شاملة وحملات رقابية مكثفة خلال العيد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع إجازةالأضحى المبارك، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.
وشدد "مدكور" على تكثيف المرور الدورى على المستشفيات ومتابعة انتظام العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية طوال 24 ساعة، لضمان التعامل الفورى مع الحالات الطارئة، كما وجه بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن الأزمات والكوارث، والتأكد من توافرها بكميات كافية لتغطية أية احتياجات طارئة.
وأكد وكيل الوزارة أهمية تأمين احتياطى كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى، لضمان سرعة التصرف فى الحالات الحرجة، إلى جانب متابعة كفاءة مولدات الكهرباء ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، والتأكد من توافر الأكسجين الطبى بجميع المنشآت الصحية دون انقطاع.
وفى إطار جهود الوقاية، وجّه "مدكور" بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، خاصة الفنادق والمطاعم والعائمات والنوادى والمتنزهات والكافيهات ومحال الحلويات، بالإضافة إلى سلاسل السوبر ماركت والباعة الجائلين، لمراجعة الإلتزام بالإشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مواد غذائية يُشتبه فى عدم صلاحيتها أو مجهولة المصدر.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى انتشار فرق التأمين الطبى والتوعية الصحية فى أماكن التجمعات والمتنزهات العامة لتقديم الخدمات الفورية للمواطنين، فضلًا عن تكثيف أعمال فرق مكافحة نواقل الأمراض، لمنع انتشار أى أمراض معدية والحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية صحة الدقهلية وكيل صحة الدقهلية عيد الأضحى المبارك مستشفيات الدقهلية
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام